حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي، ونتائجه وتداعياته علي فرص تحقيق السلام، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدانت الخارجية - في بيان اليوم السبت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - مصادقة بلدية الاحتلال في القدسالمحتلة علي بناء مواقع تهويدية في حي "الشيخ جراح" شرقي القدس، في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف لإخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء علي منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلي تهويد القدس وتغيير معالمها العربية الفلسطينية. وذكرت أن "سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح، من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم". كما أدانت إقدام سلطات الاحتلال من جديد علي منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصي المبارك، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين علي عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في "مسافر يطا"، ما أدي إلي إصابة مواطن وزوجته. وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع علي ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقدوم إلي فلسطينالمحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. ورحبت بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي تشكلت في السنوات الماضية، ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول إلي الأرض الفلسطينيةالمحتلة.