فلسطين: عدم معاقبة دولة الاحتلال يشجعها على ارتكاب الجرائم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميًا.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الجرائم اليومية إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في
حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في إسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة.
وذكرت الخارجية أن آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث منذ صباح اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الأغوار الشمالية لاستخدامها كمراعي لمواشيهم.
هذا فضلا عن هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، وتقطيع أكثر من 70 شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في
هدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.
وقالت الخارجية، إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات.
وأكدت الخارجية، في بيانها، أن هذا المشهد المأساوي، يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة والآم الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.