برلين - وكالات الأنباء: أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة يقضى بالسماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني. وبحسب وكالة «فرانس برس»، فإن الحكومة الألمانية توافقت مع المعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، مما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلنطى المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلى الإجمالى على الدفاع. وجرى إنجاز الاتفاق، الذى يتضمن أيضا تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، حسبما نقلت «فرانس برس» عن ممثلين عن الأحزاب. وعن تمويل هذا الصندوق الاستثنائي، فإنه سيتم من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضرورى الالتفاف على قانون «كبح الديون» المنصوص عليه فى الدستور والذى يحد من الاقتراض الحكومي، كما أنه لهذا السبب، احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة فى البرلمان لإقرار تعديل دستورى يتعلق بالميزانية العامة، إذ أنه سيجرى دفع ال 100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، حيث يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا فى سياسة ألمانيا التى قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندى عام 1990 الى 200 ألف اليوم. وفى وقت سابق، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعد 3 أيام من بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا فى فبراير، برصد ميزانية خاصة ب 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألمانى وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار تقرير نشر فى ديسمبر، إلى أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية «تعمل بكامل طاقتها»، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.