ألمانيا تعدل الدستور لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 100 مليار يورو

اجتمعت الحكومة الألمانية مع المعارضة المحافظة، في وقت متأخ أمس، لإبرام اتفاق يسمح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وذلك لمواجهة التهديد الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية».
تدشين صندوق خاص للمشتريات العسكرية
واتفقت الحكومة والمعارضة على تدشين صندوق خاص للمشتريات العسكرية، الذي يجعل برلين تتفق مع هدف حلف شمال الأطلسي الناتو المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
ويتضمن تطبيق هذا الاتفاق إجراء تعديلات دستورية سوف تتمّ خلال أسابيع بعد إجراء مجموعة من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بحسب قناة «العربية».
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بعد مرور 3 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي بتحديد ميزانية خاصة ب100 مليار يورو، من أجل إعادة تسليح الجيش الألماني، فضلاً عن تحديث معداته العسكرية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعرض «شولتس» لانتقادات واسعة منذ بداية الغزو، بسبب دعمه الخجول لأوكرانيا، وعدم اتخاذه إجراءات كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الأوكراني.
تقليص الجيش
ويكون تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون «كبح الديون» المنصوص عليه في الدستور، الذي يحد من الاقتراض الحكومي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة الألمانية تطلب دعما ًمن المعارضة، من أجل الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان، لسهولة إقرار التعديل الدستوري وإنشاء الصندوق.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلاباً كبيراً في سياسة ألمانيا، وخاصة بعدما قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة ليصل من 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.
ووفق تقرير نشر في ديسمبر، فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية تعمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.