الخطوط الحمراء فى «الحوار الوطنى».. توافق جديد على أولويات المرحلة المقبلة

كتب: هانئ مباشر
◄لا شروط مسبقة للقوى السياسية
◄لا حوار مع من تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا
◄المسئولية كبيرة على الجميع من أجل إنجاح الحوار
بعد أن أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب الملامح التنفيذية للحوار الوطنى الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى بين كل مكونات المجتمع المصرى وعلى رأسها القوى السياسية والحزبية والنقابية والشبابية، تحولت تجمعات هذه القوى بمختلف مستوياتها وفئاتها إلى خلايا نحل، لمناقشة كل القضايا من أجل إتمام هذا الحوار الوطنى الشامل والموسع الذى يتماشى مع عملية الإصلاح والبناء الشامل الذى تقوم عليه القيادة السياسية منذ ثمانى سنوات، والخروج منه بمخرجات عملية متوافق عليها تسهم فى إثراء الحياة السياسية والمجال العام، وبناء جمهورية جديدة تقوم على أسس الحقوق المتساوية لكافة المواطنين، والعدالة والمساواة فى الفرص، والحق فى الاختلاف والتعبير عن الآراء السياسية بحرية تامة طالما كانت نابعة من أرضية وطنية تعلى من ثوابت ومصالح الدولة المصرية، وتعزز من مصالحها الاستراتيجية الكلية التى تخدم مشروعها الوطنى لكل المصريين.
لكن هل هناك خطوط حمراء فى هذا الحوار؟! وما هى تلك الخطوط؟ وإن لم تكن موجودة فما هي؟..
الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقوى السياسية لإجراء حوار وطنى تعد نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر، وهى خطوة ضرورية فى مرحلة شديدة الاستثنائية تمر بها مصر والعالم كله بعد أكثر من عامين من جائحة كورونا، وحرب "روسيا وأوكرانيا" وأزمات اقتصادية متلاحقة تلت الجائحة والحرب، ورغبة الدولة المصرية فى تطوير أجندة أفكار وطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة يشارك فى صياغتها كل القوى السياسية بما فيها قوى المعارضة الوطنية التى لم تتبنَ الإرهاب ولا الأفكار الإرهابية ولم تستعدِ الخارج على مصر، وهذه الخطوة أيضا تأتى بعد فترة طويلة من الجهود الحثيثة التى بذلتها الدولة المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب منذ 2013 وحتى الآن.
وعن الموضوعات التى يمكن أن يتناولها الحوار، قال إنها عديدة ومتنوعة وتشمل كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة بما فيها ملفات الإصلاح السياسى والاقتصادى وغيرها من الملفات، ولا أعتقد أن هناك شروطاً مسبقة للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطنى لتطوير الأجندة الوطنية التى دعا إليها الرئيس، فمصلحة الوطن يجب أن تعلو فوق المصالح الحزبية الضيقة وفوق أى اعتبارات أخرى، وعلى جميع القوى الوطنية بما فيها المعارضة أن تستجيب للمشاركة فى هذا الحوار، بالطبع بعد استبعاد الجماعات والأفراد الذين رفعوا عصا الإرهاب فى مواجهة الدولة بعد يونيو 2013 مثل الجماعات الإرهابية المحظورة ومعارضة الخارج لأنهم نبذوا أنفسهم عن أى حوار وطنى بتبنيهم أساليب خارجة عن القانون.
الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، يرى أن المبادرة الرئاسية التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى لبدء حوار وطنى بين جميع القوى المختلفة هى خطوة ضرورية وهامة لإصلاح سياسى ضرورى يؤدى إلى تنمية سياسية فى ظل الجمهورية الجديدة فى مفهومها الاجتماعى والسياسي، وعلينا الرجوع قليلا لشهور مضت وقرار الرئيس السيسى برفع حالة الطوارئ وهو ما يؤكد أن هناك خطوات تتم بالتدريج فى مجال الإصلاح السياسى وفى إطار اتخاذ الخطوات المناسبة فى توقيتها.
أضاف، أن الحوار الوطنى لا يحتاج لشروط أو خطوط حمراء لتجاوزها بقدر ما يحتاج إلى تضافر جهود الشعب والقوى السياسية البارزة على الساحة طالما لم تتورط فى أفعال من شأنها الإضرار بأمن الوطن، خاصة وأن الوضع العالمى فى توقيتنا الآن معقد جدًا والمخاطر الناتجة عنه صعبة جدا وهذا يبرز أيضا أهمية توقيت الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق النخبة السياسية والحزبية من أجل إنجاح الحوار الوطنى، ويتوجب بناء توافق جديد على أولويات المرحلة المقبلة، وبقدر القوة والإخلاص الشديد فى الدعوة للحوار الوطنى يجب أن يأتى إخلاص جميع القوى، وعليهم عاتق تحويل أو جعل الحوار الوطنى نقطة انطلاق إيجابية من خلال الأفكار والمقترحات البناءة.
إقرأ أيضاً | حزب التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكدت أن الحوار الوطنى له أهمية كبيرة على مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن التوقيت له دلالاته لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر والعالم ككل خلال الآونة الأخيرة ومنها التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى بما ستضمه أجندته من محاور وقضايا حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، يفتح الباب للوصول إلى حلول للمشكلات والرأى والرأى الآخر لحل المشكلات بالطرق السلمية، خاصة أن الحوار سيكون مع كل القوى السياسية وبالتالى يمكن الوصول لأنسب الطرق التى يمكن من خلالها مواجهة التحديات بأشكالها المختلفة.
الدكتور مجدى زعبل، القطب الناصرى، قال إن الحوار الوطنى مطلوب فى كل وقت وتحت أى ظرف فنحن جميعا (السلطة السياسية وممثلو الأحزاب والنقابات وكافة القوى الوطنية المستقلة) نتشرف بالانتماء للشعب المصرى العظيم ومن ثم فإن الحوار ستبقى قواعده ومضمونه هو المصلحة الوطنية المقدسة للوطن وللشعب، وعليه فإن حدود النجاح وآفاقه بالنسبة لهذا الحوار لابد أن يرتبط حتما وقبل وبعد أى كلام بهذه المصلحة الوطنية ولا ينبغى أن ينزلق إلى أى مناكفات سياسية أو الأخذ بمبدأ تصفية الحسابات.
واقترح زعبل أن يبدأ الحوار على عدة أسس أهمها إعادة التأكيد على ثوابت الوطنية المصرية بكل مضامينها والنظر إلى ما تحقق منها وماذا أصابها خلال السنوات الفائتة، والتحولات المستجدة التى تجرى فى عالمنا اليوم إلى أى مدى تؤثر سلبا أو إيجابا فى دعم الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب المصرى والتى لا يمكن لأحد التنازل عنها أو العبث بها وما هى السياسات الرشيدة التى ينبغى أن تؤخذ إلى مجال التطبيق لتأكيد وتعزيز الوطنية المصرية، وشدد على ضرورة أن يكون الحوار شاملا ومحتضنا لكل صاحب رأى حر وطنى موضوعى وأن تقوم الدولة بدعوتهم (وهى تعرفهم جميعا) ولايكون بحال مجرد حوار من أجل الحوار وإنما حوار من أجل الوطن.
كما اقترح أن يتم بعد مرحلة الاستماع وطرح الرؤى الوطنية بكل صلابتها ووضوحها واستقلاليتها وفى هذا نحن جميعا متساوون لا فضل لأحد على الآخر، أن يتم بلورة رؤية وطنية تتسق مع الدستور وضوابطه ونصوصه وأيضا تتوافق مع التحديات العالمية المطروحة على جدول أعمال العالم اليوم، وتكون موضوعية ومرحلية (ذات بعد زمنى برنامجى محدد) وتنتهى بالإجابة على سؤال: ما العمل الآن؟ وفى الإجابة عليه توضع المقترحات التى تغير مصر من حال إلى حال.
عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، يرى أن إدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا أمر ضرورى واستشعار الرئيس السيسى لاحتياج الوطن لمثل هذا الحوار، خاصة أنه بعد 30 يونيو وتولى الرئيس المسئولية فى 2014 كانت مصر تواجه عدة تحديات، أبرزها إعادة ترتيب أوضاع الدولة المصرية ومؤسساتها، ومواجهة الإرهاب المدعوم من قوى إقليمية ودولية، بالإضافة إلى استكمال أجندة عدد من المشروعات فى البنية التحتية، وإعادة الاعتبار لشكل المرافق داخل الدولة المصرية، وبعد إنجاز عدة مبادرات رئاسية استهدفت أبرز الظواهر التى يعانى منها المجتمع المصري، سواء كانت أمراضا اجتماعية أو صحية مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة، خلال الفترة الماضية كانت تطبق فكرة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، أى أن منافع الحوار السياسى وحق التظاهر وحقوق كثيرة تلك منافع، لكن كان هناك مفاسد كثيرة كان مطلوبا درأها ومواجهتها من خلال فعل على الأرض يتم قياسه وتحقيق نتائج فيه، وهذا ما تحقق بعد أن أصبحت الدولة المصرية تتمتع بالأمن والأمان، وانخراط مصر فى المنظومة الإقليمية والدولية بشكل إيجابي، وأعادت ترتيب الأوضاع.
أضاف، نحن لدينا مجلسا نواب وشيوخ، وفكرة الحوار الوطنى على أرضية تعنى أن لا أحد يدعى ويقول أنا حزب الرئيس، ولا أحد يدعى أيضًا ويقول إننا حزب حكومة، لأن ليس لدينا حزب حكومة، فلدينا حزب أغلبية، والحكومة مشكلة من عام 2018، وفى هذه الحالة الحوار الوطنى السياسى الذى لا يستثنى أحدا سوى كل من ارتكب جريمة فى حق مصر، ورفع السلاح، ومارس الإرهاب، هذا ليس له مكان بيننا، فالحوار هنا سيدور على قدم المساواة، ولا أحد يمكن أن يدعى أنه حزب الرئيس أو يمثل الرئيس أو أنه حزب الحكومة، فهنا المساواة فى الحوار ما بين كافة الأطراف السياسية دون تمييز، أو الاستقواء بأى صفة من الصفات ليس لها على الواقع أثر، ونحن فى حزب التجمع سبق وأن أعلنّا عن أننا فى حاجة وضرورة إلى عقد مؤتمر اقتصادى وطنى تشارك فيه كافة المدارس والمناهج الاقتصادية، لمحاولة صياغة السياسة الاقتصادية الأمثل، وخاصة مع التطورات الاقتصادية وما حدث انعكاسا للأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية ورفع سعر الفائدة، وفى رأيى أن الحوار السياسى بين مختلف القوى السياسية سينتج من داخله حوار اقتصادي.
أما "الخطوط الحمراء" من وجهة نظر مغاورى فهى أنه لا حوار مع من تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا، ومع من سولت لهم أنفسهم أن يجرموا فى حق مصر ويرفعوا السلاح فى مواجهة الدولة المصرية وأجهزتها، ولا حوار مع القتلة ولا حوار مع الإرهاب ولا يمكن أن يكون هناك حور مع كل من سولت لهم أنفسهم المريضة أن الدعوة للحوار تأتى عن ضعف إنما هى دعوة للقوة والاستقرار، إن استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يثير إزعاج كل حاقد وكاره للخير فى هذا البلد.