المحكمة في حيثيات حبس مرتضى منصور: التحريات توصلت إلى صحة الواقعة

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبد الرسول طنطاوي، الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفي – وكيل النائب العام بأمانة سر أحمد شعبان , والقاضي بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوى التي حملت رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة المقامه ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادي وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة الآف جنيه بإجمالي 130 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه, ورفض الدعوى المدنية المقابلة التي أقامها مرتضى منصور والتى طالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني وإلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه اتعاب محاماه, أنها اطمأنت إلى شهادة العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي - مفتش البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مجري التحريات في الواقعة , والذي قرر بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما جاء بشكوي محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب ومحمد سعد السيد مرجان من قيام مرتضي أحمد منصور بتوجيه عبارات إساءة للشاكين في عدة مناسبات وتمت إذاعتها على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك. وأضاف بأن المقصود من تلك العبارات هو محمود إبراهيم الخطيب ومحمد سعد الدين السيد مرجان، وأن المشكو في حقه هو مدير الحساب الذي قام بنشر بعض تلك المقاطع على موقع الفيس بوك وأضاف أن الرقم المدون في بيانات الصفحة لادخل له بمالك الصفحة.
اقرأ أيضا | كشف سب مرتضى منصور للخطيب.. ننشر تقرير الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام
والمحكمة إذ تنوه في مستهل حكمها وعلى ضوء ما أسبغته النيابة العامة من قيد ووصف ألمت به المحكمة فارتأت سلطة الإتهام قصر شكاية المبلغين على ضوء ما ثبت بالتحقيقات في شكاية كلاً من محمود إبراهيم الخطيب , ومحمد سعد الدين السيد احمد مرجان دون غيرهم والمحكمة تمضي في قضائها على ذلك الهدى.
وقدمت النيابة العامة المتهم مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة أولاً: قذف المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك " المسماه " mortada Mansour، والمتاح لكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت عقابة بالعقوبات المقررة قانوناً وإحتقاره بين أهل وطنه ، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: سب المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المسماة "montada mansour' والمتاح للكافة الاطلاع على
محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشاً لإعتباره وطعن في عرضه ، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته لإستخدام أجهزة الإتصالات ، وذلك بارتكابة الجريمتين محل الإتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق .
رابعاً : قنف المجني عليه محمد سعد الدين السيد أحمد مرجان بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع االتواصل الاجتماعي "فيسبوك" المسماة " mortada mansour والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابة بالعقوبات المقررة قانونا وإحتقاره بين أهل وطنه ، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً : سب المجني عليه محمد سعد الدين السيد أحمد مرجان بطريق العلانية بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المسماة " mortada mansour' والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا لإعتباره ، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً : تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته لإستخدام أجهزة الإتصالات ، وذلك بارتكابة الجريمتين محل الإتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامه عقابة بالمواد 3/171، 1/302 ، 1/303 ، 309، 308 من قانون العقوبات والمادتين70، 2/79 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان إصدار قانون تنظيم الاتصالات .
- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة الراهنة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2022/2/2 حضروكيل المجني عليهما المستشار محمد عثمان وطلب تعديل الإدعاء المدني الوارد بالأوراق امام النيابة العامة بجعلة مائة ألف وواحد جنيها وطلب أجلا للإعلان وسداد الرسم وطلب أجلاً للإطلاع ، وحضر وكيل المتهم وطلب أجلاً للإطلاع .
والمحكمة أجلت القضية لجلسة 16 فبراير 2022 للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم وللاطلاع من جانب الطرفين وبالجلسة المحدده حضر وكيل المجني عليهم وقدم إعلان بالدعوى المدنية منفذ وإنضم للنيابة العامة وطلب القضاء, وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.