فلسطين تدين جرائم الاحتلال ومستوطنيه.. وتعتبرها محاولات لطمس الطابع السياسي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة واعتبرتها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع.
ونوهت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الاثنين 9 مايو، إلى استمرار عمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتجريفها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي، والتي تتكرر يوميًا كما حصل في تجريف 22 دونما من أراضي الجبعة في بيت لحم، أو ما يتصل بتصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم كما حصل في بيت دجن وفروش بيت دجن في محافظة نابلس وفي خربة عينون شرق طوباس، أو ما يتعلق باستمرار اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وإقدامهم على خط شعارات عنصرية كما حصل في جسر الزرقاء.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها، وتتعمد أيضًا رفع منسوب الهاجس العسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية.
وأضافت أنها تقوم بذلك بطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، في حين لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي التي تشرف بمؤسساتها وأذرعها الرسمية على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية والتي يدفع أبناء شعبنا أثماناً باهظة نتيجتها.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قواتها ومستوطنيها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومخاطرها على ساحة الصراع وأية إجراءات تتعلق ببناء الثقة، وعلى فرص استعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.
وجددت تأكيدها أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وإنما أيضًا ضحية ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وتجاه القرارات الأممية التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.