انتقد المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، منافسته مارين لوبن ، لاعتمادها على القوة الروسية بسبب قرضها الذي حصلت عليه من بنك روسي للانتخابات الرئاسية لعام 2017 . وقال " إيمانويل ماكرون"- لمنافسته " مارين لوبن "- خلال المناظرة التي تجرى بينهما الآن في سباق الوصول الى قصر الاليزيه : "أنتي تعتمدين على القوة الروسية وتعتمدين على السيد بوتين" ردت " لوبن " على اتهام ماكرون بقولها : لم يكن لدي خيار سوى الحصول على قرض من بنك روسي في عام 2017 ، و لأنه لم يرغب أي بنك فرنسي في منحني قرضًا". تقول " لوبن " موجهة كلامها إلى ايمانويل ماكرون :" لا يمكنني السماح لك بالقول بهذا ، إننا نسدد القرض كل شهر ، ... كلامك هذا يشبه ياقوتة على ظفر الإصبع ، مؤكدة أنها عملية "طويلة إلى حد ما، ونحن حزب فقير ، لكن هذا ليس عارًا". رحبت مارين لوبن "- خلال المناظرة بجهود" ماكرون لدعم أوكرانيا ، معربة عن "تضامنها و تعاطفها المطلق" مع الشعب الأوكراني . قالت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف :" أعترف بأن الجهود التي طورتموها لإيجاد الوسائل ومسارات السلام تستحق الدعم". وحول جهود فرنسا لوقف الحرب في اوكرانيا ، قال المرشح الرئاسي " ايمانويل ماكرون " : نحن لسنا تابعين لأحد " نريد تقوية أوروبا في سياق الحرب في أوكرانيا أنا أرغب في عدم انتشار هذه الحرب ، ولتحقيق ذلك ، نريد أوروبا القوية ، وقوة التوازن" القادرة على إعادة روسيا إلى رشدها. يختم ماكرون كلامه في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا بقوله : "لسنا تابعين لأحد". وكان المرشحان النهائيان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، قد التقيا خلال المبارزة التقليدية بين المتنافسين للوصل إلى قصر الاليزيه ، والتي تبث على قناة فرانس 2 وقناة فرانس إنفو 27 . وينتظر الفرنسيون المناظرة الكبرى بين متنافسين سيصل أحدهما إلى الأليزيه ، ليسكن القصر لمدة خمس سنوات قادمة ، وتعتبر واحدة من أكثر اللحظات التي يتابعها الفرنسيون في أي انتخابات رئاسية. تجري المناظرة بين الجولتين ، التي تنافس خلالها المرشحين للوصول الى قصر الاليزيه ، وتتناول مناظرة هذا المساء ثمانية موضوعات ، هي القوة الشرائية - كأول موضوع يتم تناوله خلال هذا النقاش - ثم السياسة الدولية ، فالنموذج الاجتماعي لفرنسا ، والتي تشمل المعاشات التقاعدية ، الصحة ، التبعية "، ، البيئة ، تنافسية وجاذبية فرنسا ، الشباب وما يتعلق به من ماكلف التعليم ، التدريب ، إلخ ، ثم الأمن والهجرة ، وأخيراً المؤسسات.