أخيرا، وافقت الحكومة على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال، ولابد من سرعة إقراره وتفعيل مواده للتصدى للكارثة المجتمعية التى تشهدها مصر تحت مسمى «الزواج المبكر» بهدف الستر. فى آخر مسح ديموغرافى فى 2018، أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 117 ألف طفل ما بين10و 17عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج. ووفقا لنقيب المأذونين إسلام عامر، تبلغ نسبة زواج القاصرات فى مصر5%سنويًا، وهناك أزواج كثيرون يرفضون بعد سنوات توثيق العقد وإصدار شهادة ميلاد لأبنائهم. وبحسب وزارة الصحة تستقبل مصر200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات. لهذا يطالب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين50ألفا و200ألف جنيه، كل من تزوج أو زًوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج. وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل. ولأن القانون وحده لايكفى لتغيير الموروثات الثقافية، فإن التوعية بمخاطر الزواج المبكر وتأثيره السلبى على النمو الصحى للفتيات نفسيا وجسديا، تستلزم تكاتف كل الجهود. وفى هذا الإطار، تشارك الجمعية المصرية لصحة المراهقين برئاسة د. ممدوح وهبه بمبادرة «بنوتى..أمانة فى رقبتى» لمدة عامين لإحداث نقلة نوعية فى فكر المجتمع فى بنى سويف والتصدى للزواج المبكر الذى يؤدى للتسرب من التعليم والزيادة السكانية.