بسبب أسعار البنزين.. أمريكا تقرر بيع غاز الإيثانول العالي في الصيف

بحلول الصيف سوف يتم مزج بعض الإيثانول في البنزين
أعلن الرئيس بايدن في وقت لاحق عن خطة لتعليق حظر مبيعات الصيف لخلطات البنزين عالية الإيثانول، وهي خطوة قال مسؤولو البيت الأبيض إنها تهدف إلى خفض أسعار الغاز لكن خبراء الطاقة توقعوا أن يكون لها تأثير هامشي فقط على المضخة.
ستصدر وكالة حماية البيئة تنازلاً يسمح باستخدام المزيج المعروف باسم E15 - والذي يتكون من 15 ٪ من الإيثانول بين 1 يونيو و 15 سبتمبر.
قدر البيت الأبيض أن حوالي 2300 محطة في البلاد تقدم المزيج. ويلقي القرار على أنه تحرك نحو "استقلال الطاقة".
وقال بايدن "إن E15 أرخص بنحو 10 سنتات للجالون"، وذلك بعد قيامه بجولة في منشأة إنتاج تنتج 150 مليون جالون من الإيثانول الحيوي سنويًا. "وبعض محطات الوقود تقدم خصمًا أكبر من ذلك."
وأضاف بايدن: "عندما يكون لديك خيار، تكون لديك منافسة". "عندما تكون لديك منافسة، يكون لديك أسعار أفضل."
يأتي قرار رفع الحظر الصيفي في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا متزايدة لخفض أسعار الطاقة، مما ساعد على دفع أسرع معدل تضخم منذ عام 1981 في مارس.
بلغ متوسط سعر جالون الغاز 4.10 دولار، أعلن الرئيس عن خطة للإفراج عن مليون برميل من النفط يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة.
يُصنع الإيثانول من الذرة ومحاصيل أخرى وقد تم خلطه ببعض أنواع البنزين لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد على الزيت. لكن التقلب العالي للمزيج يمكن أن يساهم في الضباب الدخاني في الطقس الأكثر دفئًا. لهذا السبب، عارضت الجماعات البيئية تقليديًا رفع الحظر الصيفي، كما فعلت شركات النفط، التي تخشى أن يؤدي زيادة استخدام الإيثانول إلى تقليص مبيعاتها.
كان مدى تأثير وجود الإيثانول في انخفاض أسعار الوقود موضوع نقاش بين الاقتصاديين. وقال بعض الخبراء إن القرار من المرجح أن يجني فوائد سياسية أكبر من الفوائد المالية.
قال ديفيد فيكتور، خبير سياسة المناخ في جامعة كاليفورنيا، سان دييجو: "لا يزال هذا صغيرًا جدًا مقارنةً بإطلاق احتياطي البترول الاستراتيجي". "هذا هو أكثر بكثير من خطوة سياسية شفافة."
كان المشرعون في الولايات المنتجة للذرة يحثون بايدن على استخدام الوقود الحيوي لسد الفجوة التي أحدثها حظر الولايات المتحدة على استيراد النفط الروسي.
يُطلب من مصافي النفط مزج بعض الإيثانول في البنزين بموجب زوج من القوانين، تم إقرارهما في عامي 2005 و 2007 ، بهدف تقليل استخدام النفط وخلق غازات الاحتباس الحراري من خلال فرض مستويات متزايدة من الإيثانول في مزيج الوقود في البلاد كل عام.
ومع ذلك، منذ إقرار قانون 2007، قوبل التفويض بالنقد بأنه ساهم في زيادة أسعار الوقود ولم يفعل شيئًا يذكر للحد من تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
قدرت دراسة الشهر الماضي في الأكاديمية الوطنية للعلوم أن الإيثانول القائم على الذرة كان على الأقل 24٪ أكثر كثافة للكربون من البنزين عندما تم تضمين الانبعاثات الناتجة عن تغييرات استخدام الأراضي لزراعة الذرة، إلى جانب المعالجة والاحتراق.
قال جيسون هيل، أستاذ المنتجات الحيوية وهندسة النظم الحيوية بجامعة مينيسوتا: "يعتبر إيثانول الذرة مصدرًا أكبر لغازات الاحتباس الحراري من البنزين".
قال ميلز: "سيعمل هذا في الواقع في الاتجاه المعاكس لأهداف الإدارة المناخية بدلاً من أن يكون مفيدًا".
عارض مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض يوم الإثنين تلك الدراسة، بحجة أن "عددًا من التحليلات" أظهرت أن الإيثانول المستخرج من الذرة يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 40 ٪ مقارنة بالبنزين.