التموين: 36 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين.. والسداد عقب 48 ساعة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تستهدف استقبال 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد المحلي، والذي من المقرر أن يبدأ اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 3.4 شهر وبعد الموسم المحلي سيصل ل 7 اشهر .
وأوضح وزير التموين خلال تصريحات له، أن الدولة أقرت دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهاً للأردب ليصل إلى 885 جنيها وذلك تشجيعا للمزراعين علي التوريد، لافتا إلى أن سعر طن القمح سيقفز الي 6 آلاف جنيه هذا العام مقابل 4800 جنيها العام الماضي بزيادة قدرها 1800 جنيهًا.
وأضاف المصيلحي أن مخصصات شراء القمح المحلي هذا العام ستصل ل 36 مليار جنيه وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة .
وذكر وزير التموين أن توريد القمح في الأعوام السابقة كان اختياريا، ولكن هذا الموسم في ظل الأزمة العالمية الحالية فالتوريد سيكون إجباريا لأننا في وضع حرب، ومن ثم فإن تأمين السلع الاساسية خاصة الخبز واجبًا أساسيًا علي الدولة.
وأشار «المصيلحي» إلى أنه تم إصدار قرار إلزام المزارعين توريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان، وقال انه يتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، مشددا على أنه سيكون هناك إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد.
وأصدر وزير التموين قرارًا بشأن بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي خلال موسم حصاد 2022، و الذي نص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردب عن كل فدان كحد أدني ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
وأكد القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22٫5 قيراطا، موضحًا أنه يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .
اقرأ أيضًا.. التموين: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفى لنهاية 2022
ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين .كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادةالثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام .وأكد على أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم ،كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصري.
وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوابائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوعالمخالفة ، ويحكم بمصادرتها ، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.