موسم توريد القمح المحلي ينطلق من الصعيد.. والأردب ب 885 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الاستعداد جيدا لاستقبال نحو 6 ملايين طن قمح هذا العام، خلال موسم التوريد المقبل، والذي سيبدأ مطلع أبريل القادم على مستوي محافظات الوجه القبلي، واعتبارا من مايو بالنسبة لمحافظات الوجه البحري،ويستمر موسم التوريد حتي اغسطس القادم، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضحت وزارة التموين أنه سوف يتم تقديم كافة التيسيرات إلى المزارعين وموردي القمح، والحرص على سداد مستحاقاتهم كاملة بالإضافة إلى حافز التوريد الإضافي خلال ساعات من عمليات التوريد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي
865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطا.
885 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وأعدت وزارة التموين نحو 450 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات تتضمن الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لاستقبال القمح من المزارعين، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية من الصوامع ل 4.6 مليون طن.
وفي سياق متصل اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 49 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وأن جهات التسويق تتمثل فى الشركة المصريةالقابصة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وتضمنت المادة الثانية من القرار
- يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
المادة الثالثة
يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً
المادة الرابعة
في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
المادة الخامسة
يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
المادة السادسة
لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
المادة السابعة
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته
المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.