وزير التموين يصدر قرار تنظيم تداول القمح المحلي موسم حصاد 2022

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.
نص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم الجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشددا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22٫5 قيراط.
وأضاف القرار: "يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري".
وأكد أنه في حالة بيع أي كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين.
كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام.
وأكد أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.
وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع
المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.