حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 53 متهما، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قام بالاستيلاء والسطو المسلح على 4 خطوط كبرى، لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات. أبرز الشخصيات في التشكيل العصابي هم: أحمد س. أ. - 39 سنة - رجل أعمال وصاحب سلسلة محلات أنتيكات، ومحمد س. خ. - 35 سنة - موظف أمن، وعبدالعزيز م. ع. - 51 سنة - رجل أعمال ومقاول وصاحب سلسلة أبراج سكنية كبرى مناطق متنوعة، ومنصور ع. أ. - 26 سنة - رجل أعمال وصاحب سلسلة مخابز وبيع منتجات غذائية، وأحمد م. ك. - 42 سنة - رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات. كما ضم التشكيل أيضا: سالمان ع. س. - 34 سنة - رجل أعمال وصاحب مجموعة مزارع، وأبو القاسم ج. م. - 36 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، وبدر أ. م. - 52 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، ومحمود ع. م. - 40 سنة - رجل أعمال وشريك بشركة نقل مواد بترولية، ومصطفى ب. أ. - 52 سنة - رجل أعمال ومالك شركة نقل مواد بترولية، ومحمد س. م. - 61 سنة - استشاري أوعية دموية، ومحمد س. خ. - 35 سنة - رجل أعمال ومالك شركة تأجير معدات، والحسين ج. م. - 32 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية. ووجهت جهات التحقيق، إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا. واتهمتهم النيابة العامة، بأنهم أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها. ووجهت النيابة لهم أيضا، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض سكين وآخر كتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه، كما قاموا بتشغيل محل مخازن بيع مواد بترولية، دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح. وبلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامي مئات الملايين من الجنيهات. وثبتت الجرائم بحق المتهمي،ن من خلال أقوال شهود الإثبات في القضية والمعاينات، والتحريات الأمنية والجهات المختصة، وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية، والتي جاءت جميعها لتدينهم. اقرأ أيضا: 20 مارس.. نظر أولى جلسات محاكمة دكتور وآخرين بتشكيل منظمة لتجارة الأعضاء البشرية
