القوى العاملة: تعيين 1362 منهم 12 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1362 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4098 شاباً منهم 38 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن توفير 351 فرصة عمل .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 42 ألف جنيه رعاية إجتماعية ل 13 عامل مسجل، و 33 ألفاً و816 جنيه ل 86 عاملاً رعاية صحية ، وإصدار وثائق التأمين التكافلى ل 1983 عاملاً من المسجلين بإجمالى 118 ألفاً و980 جنيها ، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 559 منشأة وتم القيام ب 41 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 188 شكوى عمالية تم إحالة 22 شكوى منهم للقضاء ، و8 لجهات أخرى ، ومازالت 95 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1328 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة ل 1328 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 24 متدربة .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 341 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
يذكر أن وزير القوي العاملة، كان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.