تحدٍ كبير جديد لوزارة المالية

آخر كلام

تلتزم الحكومة طبقا للدستور بتسليم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم 2022/2023 لمجلس النواب نهاية شهر مارس الحالي، وذلك تمهيدا لمناقشتها بالمجلس، قبل اقرارها، ثم إرسال المشروع النهائى للموازنة إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه، ليبدأ تطبيق الموزانة الجديدة فى الأول من يوليو القادم.
ويمثل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة الجديدة تحديا كبيرا أمام وزارة المالية، خاصة أن الموعد المحدد للانتهاء من المشروع يبلغ 26 يوما فقط، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا فى الأسعار العالمية للبترول والقمح، حيث قفز سعر برميل البترول أول أمس « الخميس» إلى 117 دولارا للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت ذروتها قرب أعلى مستوى من 10 سنوات عند 117.6 دولار للبرميل، بينما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى أعلى مستوياتها عند 115 دولارا للبرميل، بينما أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة بارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، وأنها فى سبيلها لتسجل ارتفاعا قياسىا بنسبة 40%..
حيث قفرت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أقصى حد لها فى بورصة شيكاغو أمس الجمعة، حيث ارتفع سعر الإردب من 6ر6% إلى 09ر12%..
فمصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، حيث تؤكد بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة أن أسعار القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.، حيث بلغ حجم واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال ال 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%..
ويبلغ دعم الخبز والتموين بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى نحو 87 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات دعم المحروقات العام الماضى حوالى 321 مليار جنيه، ويقدر سعر البترول فى الموازنة الحالية بنحو 60 دولارًا للبرميل، ومصر - طبقا بما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية- تستورد أكثر من 120 مليون برميل بترول سنويًا، ويلقى كل دولار ارتفاعًا فى سعر البرميل بعبء على موازنة الدولة بنحو 120 مليون دولار فى التكلفة الاستيرادية، وهو ما يكشف حجم التحدى الذى تواجهه وزارة المالية فى إعداد الموازنة الجديدة.