80 دولارًا للبرميل ارتفاع أسعار للبترول عالميًا يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة..وتوقعات برفع أسعار المواد البترولية الشهر المقبل

وضعت الأسعار العالمية للبترول الخام الحكومة فى ازمة شديدة مع بداية الربع الثانى من موازنة العام المالى الحالى 2021-2022 بعد ان شهدت أسعار البترول الخام ارتفاعات شديدة خلال الاسابيع القليلة الماضية فى الوقت الذى توقعت فيه الحكومه تلك الأسعار فى حدود 60 دولارا للبرميل، لكن شهدت الأسعار قفزة رهيبة بعد ان قارب سعر البرميل حد 80 دولارا فى بعض الانواع، وهو ما يعنى توقعات اما بارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة عن التوقعات التى اعتمدتها الحكومة 6.7% عند اقرار الموازنة العامة او تعويض هذا الفارق من خلال آلية العمل بالتسعير التلقائى الذى اعتمدته الحكومة فيما يتعلق بالتسعير كل ثلاثة أشهر طبقا للاسعار العالمية.
فقد سجلت 78.88 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.87دولار للبرميل. وبذلك تواصل أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
وطبقا لهذه المؤشرات من المتوقع ان تعتمد الحكومة مع بداية الشهر الجديد – اكتوبر – ربما تعمد اللجنة العليا لتسعير المواد البترولية اعلى المؤشرات لعمليات اعادة تسعير المواد البترولية طبقا للاسعار العالمية على مدار الثلاثة شهور المقبلة
خاصة بعد ان تزامن اعتماد قيمة البترول الخام مع تطبيق اصلاحات هيكلة الدعم سنويا فى الموازنة العامة للدولة، حيث تم خفض مخصصات دعم المواد البترولية من 28.2 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى الى 18.4 مليار جنيه خلال هذا العام.
لكن ربما يخفف من حدة وطأة تلك الاسعار العالمية للمواد البترولية مؤشرات استهلاكها فى مصر بعض الشيء . حيث تشير الاحصائيات الى انخفاض استهلاك الوقود من السولار والبنزين 80 بنسبة أكثر من 15%، حيث انخفض استهلاك السولار من 14.3 مليون طن فى عام 2017، إلى حوالي 12.2 مليون طن خلال العام الجاري 2021، كما انخفض معدلات استهلاك البنزين 80 من 3.9 مليون طن إلى 3 ملايين طن بانخفاض 23%. كما تم خفض حجم الواردات من البنزين والسولار من 40% من الاستهلاك إلى 25%. فى حين تضاعفت مبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات، نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
كما تشير الاحصائيات الى تراجع استهلاك المواد البترولية من 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 5.9%
كانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى قد قررت زيادة الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 بنسبة 25 قرشا حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيهات للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .