«مصلحة الضرائب» تدعو المشروعات الصغيرة للاستفادة من القانون الجديد

دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بسرعة التسجيل بجهاز تنمية المشروعات ، حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع ، والاستفادة من المزايا الضريبية العديدة التي يتيحها القانون الجديد الخاص بهذه المشروعات وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ، مطالبًا اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع .
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة حسين حجازي وحسام نصر وبحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب واعضاء الغرفة.
قال عبدالقادر أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية ، الا بعد الحصول على شهادة تعامل وتصنيف من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وذلك وفقاً للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مضيفًا إلى انه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الاقرار الضريبي لعام2021 على المنظومة الالكترونية دون التسجيل لدي جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة ، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم(152) لسنة 2020واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
وأعلن "عبد القادر " أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات ، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون ، داعيًا جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية ، وأصحاب الانشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية ، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي ،والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية ، وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط .
وأوضح "رجب محروس " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية : بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون .
من جانبه قال الدكتور " السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز " إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني ، بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار ، وكذلك السداد وتقديم التظلمات ، لافتًا إلى أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء ، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.
وأضاف الدكتور " السيد صقر " أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكتروني والتي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبي في الاول من أبريل القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائي ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أي تعاملات من منشآه إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب ، منوها في حديثة عن مشروع تحفيز المواطنين ، والذى سوف يكشف عنه الستار من قبل المصلحة في القريب العاجل ، مؤكدا أن هذا الحدث يعد انعكاسًا لتطور الفكر الضريبي ، وأيضا خطوة على طريق تحسين الصورة الذهنية لدي جمع المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية .
اقرا ايضا :تنبيه هام من الضرائب لأصحاب الشركات بشأن التسجيل بجهاز المشروعات