للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. «الضرائب» توفر نافذة واحدة لإنهاء كافة الأوراق الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها.

وأشار إلى أنه في إطار التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف أنه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الإقرار الضريبي لعام 2021 على المنظومة الإلكترونية دون التسجيل لدى جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقًا للقانون رقم (152) لسنة 2020 واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.

وأعلن "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون، داعيًا جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية، وأصحاب الأنشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه تقدم حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجار وإقامة تلك الندوات لتقديم إجابات وافية لأسئلتهم، والسعي الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم، وأبدى تطلعه لعقد ندوات أخرى في نفس السياق في المرحلة المقبلة لتغطية كل الموضوعات الضريبية خصيصًا في هذه المرحلة التي تشهد خلالها مصلحة الضرائب المصرية العديد من المستحدثات الضريبية .

وفي نفس السياق أشاد حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية في الآونة الاخيرة وسعيها الواضح لمد يد العون لكل من يريد التواصل مع المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المحاسبية، وحرصها على إيصال المعلومة الضريبية من مصادرها.

وشرح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مضيفا أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة في حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط .

وأوضح رجب محروس، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية : بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 020 ، بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .

وأضاف "محروس"، أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه يجب على الممول في تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.

ومن جانبه قال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني، بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار، وكذلك السداد وتقديم التظلمات، لافتًا إلى أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها.

أوضح أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.

وقال رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكي بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الجمارك، التأمينات الاجتماعية، السجل المدني، الشهر العقارى، والمحاكم، والكهرباء، المياه وغيرها، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الماضي على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة ، بما يساهم في التحقق من المعلومات.

وأضاف الدكتور السيد صقر، أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكتروني والتي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبي في الأول من أبريل القادم، وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائي، موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة، مما يعنى أن أي تعاملات من منشآه إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب.

ونوه نوها في حديثة عن مشروع تحفيز المواطنين، والذى سوف يكشف عنه الستار من قبل المصلحة في القريب العاجل، مؤكدا أن هذا الحدث يعد انعكاسًا لتطور الفكر الضريبي، وأيضا خطوة على طريق تحسين الصورة الذهنية لدي جمع المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية وتناولت الندوة كافة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والتعديلات التي طرأت على قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة والرد على استفسارات الاعضاء المنتسبين لغرفة التجارة الأمريكية.