تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حاجة الدولة المصرية في المستشفيات لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة، قائلا: "عاوزين نضاعف المستشفيات.. عندنا 500 مستشفي.. عاوزين ألف مستشفي.. طب بكام.. انت كده عملت المكان بس.. فين التشغيل والأطباء.. الناس تسبلنا فرصة عمل في حتة تانية". وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "الطبيب هو أنا بديلو مرتب كويس؟.. هو انا مش عاوز اديلو مرتب كويس.. انا مش قادر اديلوا مرتب كويس.. المدرس.. الدولة انا مش قادر.. وبالتالي التعليم اللى بيخرج.. جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات.. وعاء فيه 10 الآلآف من الطلاب.. ونقول نعمل الاختبارات الإلكترونية.. وبنك معلومات ونظم معلومات.. علشان تتطور ايه البنية التحتية". وتابع الرئيس السيسي: "هتفضل في دائرة كاملة لطيفة.. أن المستوى بتاعك هيفضل كده.. دائما في سوق العمل في مصر بس.. النموذج ده.. وعدد أقل منه.. احنا بنجيب الحد الأقصى .. بنقول في الموارد بتاعتنا هندفع بس هاتوا الناس للوظائف الجديدة .. أنا جيبت مثال واحد.. لكن الكلام ده.. لو خرجت ألاف الطلبة.. من خريجي كلية الأداب جغرافيا وتايخ.. سوق العمل فيه كده.. الناس عاوزه كده.. الناس عاوزه تدخل ولادها الجامعة... وأنت كمواطن تغسل ايدك وتقوله عملتك.. ليسانس آداب قسم كذا.. العدد اللى بيخرج ملوش مكان". ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع. ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل. وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التننفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي. بداية من المحور الخدمى والصحى، والذى يعتمد على التوسع فى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى. وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني. كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان فى الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.