الرئيس السيسي: الأكل والتعليم والعلاج الجيد من حقوق الإنسان الأساسية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حوار دار بينه وبين أحد المسؤولين في بلجيكا، قائلا: "في بلجيكا التقيت بالناس وكلمت الدنيا.. أول ملف كنت بتكلم عن ملف حقوق الإنسان لأننا معندناش حاجة نخبيها.. عندنا قضية مش معروفة وغير معلومة إلا لبعضنا، من ضمن الحاجات اللى كنت بتكلم مع المسؤول قلتله ليه مسألتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام ؟ استغرب يعني وقلتله الناتج المحلى عندك كام.. قالي 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة، قلتله يبقا انا عاوز دخلي 5 تريليون دولار علشان عندي 100 مليون نسمة، وعلشان انا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتأكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. أدى حقوق الإنسان اللي انا اعرفها ".
وأضاف الرئيس خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الاسرة المصرية: "أنا مش مانع المواطن أنه يتكلم انا عاوزه يتكلم.. بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها ".
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022 -2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ويركز المشروع القومي على الارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، مع تحقيق تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال خطة استراتيجية متكاملة، وضمان استدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل.
وحول ملامح الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة والشريكة، أوضحت الوزارة أن المشروع يغطى جميع محافظات الجمهورية وينفذ على مدار 3 أعوام، على عدة مراحل بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي.
بداية من المحور الخدمي والصحي، والذى يعتمد على التوسع في إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، ثم محور التمكين الاقتصادي للسيدات فى سن الانجاب بين في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي.
وإلى جانب ما سبق، يولى مشروع تنمية الأسرة أهمية قصوى لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى التدخل التشريعي لضبط النمو السكاني.
كان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن قبل أيام ارتفاع عدد السكان في الداخل إلى 103 مليون نسمة، لتتحقق بذلك زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوم أي 179.6 فرد كل ساعة بمعدل فرد كل دقيقة.