شعبة المستوردين: مخزون السلع جيد وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية محدود

قال متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرنية علي الأسواق المصرية محدودة في المدي القصير والمتوسط، لكن قد تتأثر مصر علي المدي البعيد، وفي الوقت نفسه هذه الأزمة ستزيد من صادرات الغاز المصرية.
وأشار إلي أن السوق المصري به مخزون جيد من جميع السلع، ولا يوجد أي نقص في السلع من أي نوع سواء السلع الغذائية الاستراتيجية او السلع الاستهلاكية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم السلع التي تستوردها مصر من أوكرانيا وروسيا هي القمح خام البليت المستخدم في صناعة الحديد وبعض منتجات الألبان ولأخشاب، فضلا عن السياحية الأوكرانية التي تأتي لمصر بنسبة كبيرة.
وأكد عدم تأثر السوق المصري في المدي القصير خاصة في استيراد القمح نظرا لوجود مخزون استراتيجي يكفي لنحو 6 شهور، بخلاف المحصول المحلي من القمح الذي سيتم حصاده بعد شهرين ليرتفع الاحتياطي لنحو 9 شهور، وبالتالي لن تكون هناك تأثرات علي رغيف الخبز المدعم، لكن بعض أصناف المخبوزات قد تشهد زيادات في الفترة المقبلة مثل المعجنات والمكرونة، فضلا عن أن هناك بدائل أخرى أمام مصر لاستيراد القمح مثل فرنسا وأمريكا.
وأضاف أن خام الحديد "البيليت" متوافر أيضا في دول أخي مثل تركيا والصين، وبالتالي لن يكون ناك تأثيرات تذكر سواء في الحديد أو الأخشاب وغيرها، لكنه في الوقت نفسه أكد أن السياحة الروسية والأوكرانية ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.
وقال بشاي، إن هناك نقطة ايجايبة هي أن ارتفاع أسعار الغاز المتوقعة عالميًا يعد نقطة إيجابية للاقتصاد المصري الذي أصبح مصدرًا للغاز، فرفع الأسعار سيزيد من الموارد المالية لمصر من بيع الغاز، وكذلك فإن رفع أسعار الطاقة عالميًا سيجعل المرور في قناة السويس أكثر جاذبية لناقلات النفط العملاقة.
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية، أن هناك تأثير لتداعيات الحرب في أوكرانيا على مصر والدولة تحاول تخفيف عبء الزيادات
وقال: "بالتأكيد فيه تأثير لأن جزء كبير من التضخم الموجود هو تضخم مستورد عبر استيراد السلع المصنعة أو باستيراد مواد خام لتشغيل المصانع اللي بتصنع تلك السلع داخل مصر والمواد الخام في زيادة".
لكنه شدد على أن الدولة تحاول قدر الإمكان تخفيف من عبء تلك الزيادات على المواطن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية تستخدمه الدولة بتدبر وعناية لزيادة المعروض من السلع لتفادي أي نقص والتخفيف من الزيادات.
إقرأ أيضاً: الغرف التجارية: القطاع الإستهلاكي «دينامو» النمو الاقتصادي