برلماني: روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 29% من إنتاج القمح عالميا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الصراع العسكري بين روسيا و أوكرانيا قد بدأ ولا أحد يعلم متى النهاية، و هل سيظل محدوداً أم ستتداخل فيه أطراف أخرى.
وأضاف "كل الاحتمالات واردة وقابلة للتطور فقد تدحرجت كرة الثلج و لا ندري متى ستتوقف و إلى أي حجم ستتضخم، وهي حرب من توابع تفكك الإتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 و لن تكون الأخيرة في تقديري".
وأضاف سالم "أثق تماماً في أن القيادة السياسية في مصر لديها من الحنكة و القدرة العالية على تقدير الموقف الإستراتيجي بعمق ووعي و على إتخاذ المواقف و القرارات التي تراعي مصالح الوطن و تفهم تشابكات العلاقات الدولية جيداً.
وأكد أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الإقتصاد المصري و على المواطن المصري في الفترة القادمة من جراء هذه الحرب رغم بعدها الجغرافي عنا و لكن كما نعلم فإن العالم قرية صغيرة و من ما أرصده الآن:
- وأضاف أن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 29% من إنتاج القمح عالميا
وأنتجت روسيا 76 مليون طن من القمح العام الماضي، وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح في العالم .
⁃ أن روسيا و أوكرانيا هما مصدر القمح الرخيص الأساسي لمصر و لا زالت مصر تحتاج حوالي 40٪؜ من إحتياجاتنا السنوية للقمح ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
وتوقف شحن القمح سيتضاعف سعره بشكل جنوني و حتى مع ما اتخذتة وزارة التموين من إجراءات وخطوات بزيادة مخزوناتها منه في الفترة الماضية فلن يبعد ذلك تماماً من تأثير المشكلة على مصر.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
وسيرتفع استهلاك مصر بزيادة نسبتها 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.
⁃ ارتفاع سعر البترول لما يزيد على 100 دولار للبرميل و هو ما ينعكس سلباً على أسعار كافة المنتجات المستوردة لنا من الخارج.
⁃ تفاقم الإرتباك الحاصل في سلاسل التوريد العالمية و التي بدأت منذ فترة كأحد توابع جائحة كورونا و الآن ستزيد المشكلة تعقيداً بما يضاعف أسعار الشحن العالمية.
⁃ روسيا و أوكرانيا أهم أسواق تصدير السائحين لمصر و كان لدينا أمل كبير في إنتعاش السياحة هذا العام لزيادة المعروض من النقد الأجنبي و زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري و الحفاظ على فرص عمل العاملين بقطاع السياحة و هو ما سيتأثر سلباً بتلك الحرب.
⁃ لو نقص المعروض من النقد الأجنبي فربما نتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار و هو ما سيؤدي إلى زيادة عبيء الموجة التضخمية الحالية و سنشهد مزيد من إرتفاعات الأسعار.
⁃ روسيا و أوكرانيا أيضاً من أهم الأسواق للحاصلات الزراعية المصرية و لو توقف التصدير إليهما سيؤدي ذلك لخسائر إقتصادية إضافية علينا.
و لكن الشيء الإيجابي ربما يكون في إرتفاع أسعار الغاز عالمياً بما يعوض مصر بعض الشيء إن إستطاعت زيادة قدراتها الإنتاجية و التصديرية منه.
و أحياناً تكون الفرص كامنة في التحديات فنحن الآن بحاجة لتدخل خبراء الإقتصاد الذين يمتلكون القدرة على إبتكار حلول و أفكار غير تقليدية لتجنب التحديات و إنتهاز الفرص.
وأشار سالم إلى أنه ربما كانت تلك الحرب فرصة لمراجعة السياسات و التوجهات بزيادة الإعتماد على الذات و الإسراع بوتيرة إستزراع المشروعات القومية العملاقة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى الخير للوصول لدرجة أعلى من الإكتفاء الذاتي من القمح و المحاصيل الإستراتيجية.
اقرأ أيضا: رئيس محلية «النواب» يطالب التنفيذيين الالتزام بمواعيد إنهاء المشروعات