لا تتوقع مصر، أكبر مشترٍ ومستورد للقمح في العالم، تأثيرًا فوريًا لارتفاع أسعار القمح العالمية عند أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات مع إندلاع الحرب بين روسياوأوكرانيا، نظرًا لامتداد الاحتياطي الاستراتيجي واقتراب موسم الحصاد المحلي. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما قفز بسعر القمح العالمي بنسبة تخطت 5%. ووصلت أسعار القمح العالمية في صباح اليوم عند أعلى مستوى له منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو). وتسيطر روسياوأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي. وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة. وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص. وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021. وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان. خطة مصر بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، فإنه منذ بدء أزمة التوترات السياسية بين روسياوأوكرانيا "عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح". وقال إن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثيرًا واضحًا على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. ووفقًا لمدبولي فإن مصر لديها احتياطي كافي من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وأن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل. وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 إلى 21 أبريل. وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 24 فبراير على أن يكون الدفع باستخدام خطابات عند الإطلاع. وتعول مصر على بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل. ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستهدفاتها من القمح المقرر جمعه من الفلاحين إلى 4 ملايين طن قمح في الموسم الجديد، مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الماضي، بزيادة 11%، بحسب بيان سابق لوزارة التموين. وقالت الوزارة إنها غير قلقة من حدوث تراجع عالمي في مخزونات القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين. وقررت الحكومة على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلي ليبلغ 670 جنيهًا للطن خلال موسم الحصاد، وفق ما أعلنته الشهر الماضي. وتجري مصر حاليًا مفاوضات مع مؤسسة سيتي جروب للتحوط من ارتفاع أسعار القمح العالمي عن المقدر له في الموازنة العامة. وتقدر وزارة المالية في الموازنة العامة متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العالم المالي الجاري، لكن أسعار القمح ارتفعت حاليًا بقيمة أكبر من المقدر عنه في الموازنة. وقال محمد معيط، وزير المالية، الشهر الماضي إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
