«سعفان» و«الغضبان» يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد.
وسلم المحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.
وأشار "سعفان" إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
فى بداية كلمته، قدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ ، على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة ، من خلال تدريب مهني متميز ، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ، ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة .
ووجه الوزير مدير المديرية ، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .
كما وجه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلي لهم ، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة ، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها .
وذكر "سعفان" أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة ل 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلا: «هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها".
ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.
وأكد المحافظ فى كلمته أن بورسعيد كانت فى الماضي مشهورة بالتجارة الاستهلاكية واعمال الاستيراد ، أما اليوم بفضل قوة الدولة المصرية ورشادة قيامتها وتصميمها على الانتقال للوضع الأمثل أصبحت المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجاً على البحر المتوسط ، فلدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال منتجاتها فى مختلف المجالات مثل البترول والغاز والملابس الجاهزة .
وأضاف المحافظ ان 54 % من صادرات الدولة المصرية من الملابس الجاهزة مقدمة من مصانع المحافظة ، استطاعت توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، يدخلها كل يوم أكثر من 250 ألف عامل للعمل في مصانعها وشركاتها ، مدربين قادرين بقدراتهم وامكانياتهم على تشغيل تلك المصانع والنهوض بها .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بحصر وتسجيل العمالة فى مختلف المشروعات والشركات ، كما عملت على الانتهاء من حصر الصيادين داخل نطاق المحافظة من اجل تقديم كافة أوجه الدعم والحماية لهم بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
يذكر أن حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019 ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا،وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج بالإضافة إلى ذلك تهدف المبادرة إلى
التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهوريه و الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدف. وكذلك توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وكذلك اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم تنظيم صفوف المجتمع المدني وتشيع الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها،واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.