ألزم قاض أمريكي، الرئيس السابق دونالد ترامب، بالشهادة حضوريا في قضية احتيال أمام محكمة بولاية نيويورك. وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن "القاضي آرثر إنجورون، أمر ترامب وأبناءه، إيفانكا ودونالد ترامب الابن، بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر.. للشهادة بشأن احتيال مالي محتمل". وأكد القاضي أن "ترامب وولديه يجب أن يشهدوا حضوريا في غضون 21 يومًا". وأصدر إنجورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محاميين لترامب. وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أنه إذا تم تأييد الحكم بشهادة ترامب حضوريا، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب عن الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهداً بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات. وأبلغ محامو ترامب إنجورون، خلال الجلسة، أنّ جعله يجلس للحصول على شهادة مدنية الآن، في حين أن شركته هي أيضاً موضوع تحقيق جنائي موازٍ، محاولة غير لائقة للالتفاف على قانون الولاية الذي يمنع المدعين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى دون منحهم حصانة. وقال محامي الدفاع الجنائي لترامب، رونالد فيشتي، في جلسة الاستماع، التي أجريت من طريق الفيديو: "إذا أرادت شهادة محلفة من موكلي، يحق له التمتع بالحصانة. إنه يحصل على حصانة مما يقوله، أو إنه لن يقول شيئاً". وإذا كان ترامب سيدلي بشهادته في التحقيق المدني، يمكن استخدام أي شيء يقوله ضده في التحقيق الجنائي الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام في مانهاتن.
