وزير التعليم: عقوبة 500 جنيه على التسرب من التعليم وليس «المتغيب»

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، إن هناك كتابات ومقالات على "السوشيال ميديا" تتحدث عن عقوبات حول التسرب من التعليم، موضحًا أن هناك لبس في مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان.
وتابع طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم فهمه على وجه الخطأ هو فرض غرامة 500 جنيه على من يتغيب أسبوعا، ولكن الصواب أن العقوبة تتضمن الانقطاع عام كامل.
ولفت طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، إلى أن القانون يغلظ عقوبة الانقطاع عن التعليم لتصل إلى 500 أو ألف جنيه، وكذلك حرمان الأسرة من الخدمات الحكومية.
وأوضح، أن هناك توجيهًا من الحكومة بترشيد الدعم كي يصل لمستحقيه، ومنع ظواهر سيئة مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
وأكد طارق شوقي، أن وزارة العدل قدمت حزمة من التعديلات خاصة بقانون العمل والتضامن والتعليم، وتم الموافقة عليها من الحكومة.
واستطرد أن زواج القاصرات وعمالة الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما تعمل الدولة على مواجهتها.
ولفت إلى أن القانون كان يشمل عقوبات على المنقطع أو المتسرب عن التعليم، وليس المتغيب لمدة أسبوع أو لعدة أيام.
وأكد، أن الموضوع ليس معركة بين النواب ووزارة التربية والتعليم كما يصوره البعض ولكن هناك لبس.
وواصل كلامه: أن التعليم إلزامي والغياب لابد من الحساب عليه، ولا داعي للخلط والمزايدة من البعض الذين يقولون ابنوا مدارس وبعد ذلك يتم تغليظ العقوبات.
وكشف طارق شوقي، أن انقطاع الأطفال عن التعليم وتسربهم يصدر للدولة عمالة غير مؤهلة لأي شيء، مضيفًا أنه لا يمانع الذهاب للبرلمان لتوضيح فلسفة القانون.
وأكمل طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العقوبات لا تشمل الغياب لأسباب مرضية أو المذاكرة في المنزل.