الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من قضايا الأسرة خلال العام القضائي الحالي

منى ‬ربيع
..‬اجتمع ‬الرئيس ‬عبدالفتاح ‬السيسي، ‬مع ‬المستشار ‬عمر ‬مروان ‬وزير ‬العدل ‬لمتابعة ‬جهود ‬الوزارة ‬للحد ‬من ‬حالات ‬الطلاق ‬بالتعاون ‬مع ‬وزارة ‬الأوقاف ‬ودار ‬الإفتاء، ‬كما ‬استعرض ‬متابعة ‬جهود ‬إنجاز ‬القضايا ‬المتأخرة ‬بالمحاكم ‬المدنية ‬ومحاكم ‬الأسرة، ‬موجهًا ‬بقيام ‬وزارة ‬العدل ‬ببلورة ‬خطة ‬متكاملة ‬للانتهاء ‬من ‬هذه ‬القضايا ‬خلال ‬العام ‬القضائي ‬الجاري.‬
‮ ‬وقد ‬صرح ‬السفير ‬بسام ‬راضى، ‬المتحدث ‬الرسمي ‬باسم ‬رئاسة ‬الجمهورية، ‬بأن ‬الاجتماع ‬تناول ‬متابعة ‬‮«‬جهود ‬وزارة ‬العدل ‬لإنجاز ‬القضايا ‬المتأخرة ‬بالمحاكم، ‬فضلاً ‬عن ‬إعداد ‬قاعدة ‬البيانات ‬التشريعية ‬القومية‮»‬.‬
واستعرض ‬المستشار ‬عمر ‬مروان ‬في ‬هذا ‬الإطار ‬قاعدة ‬البيانات ‬التشريعية ‬القومية ‬الصادرة ‬عن ‬اللجنة ‬العليا ‬للإصلاح ‬التشريعي، ‬والتي ‬تتناول ‬القوانين ‬والقرارات ‬الجمهورية ‬وقرارات ‬مجلس ‬الوزراء ‬والاتفاقيات ‬الدولية ‬الصادرة ‬حتى ‬نهاية ‬عام ‬2021، ‬حيث ‬وجه ‬الرئيس ‬بدراسة ‬سبل ‬إتاحة ‬هذه ‬القاعدة ‬المهمة ‬والثرية ‬لكافة ‬الوزارات ‬والجهات ‬الحكومية ‬والمهتمين ‬بالشأن ‬القانوني ‬للاستفادة ‬منها.‬
كما ‬تابع ‬الرئيس ‬جهود ‬إنجاز ‬القضايا ‬المتأخرة ‬بالمحاكم ‬المدنية ‬ومحاكم ‬الأسرة، ‬أخذًا ‬في ‬الاعتبار ‬أن ‬القضايا ‬المدنية ‬المتداولة ‬بالمحاكم ‬قبل ‬عام ‬2020 ‬تمثل ‬12% ‬من ‬إجمالي ‬القضايا ‬المدنية ‬المتداولة ‬في ‬الأول ‬من ‬يناير ‬2020، ‬كما ‬إن ‬قضايا ‬الأسرة ‬المتداولة ‬بالمحاكم ‬قبل ‬عام ‬2021 ‬تمثل ‬3,‬5% ‬من ‬إجمالي ‬القضايا ‬المتداولة ‬في ‬الأول ‬من ‬يناير ‬2021، ‬موجهًا ‬بقيام ‬وزارة ‬العدل ‬ببلورة ‬خطة ‬متكاملة ‬للانتهاء ‬من ‬هذه ‬القضايا ‬خلال ‬العام ‬القضائي ‬الجاري.‬
وأضاف ‬المتحدث ‬الرسمي ‬أن ‬وزير ‬العدل ‬عرض ‬أيضًا ‬جهود ‬الوزارة ‬للحد ‬من ‬حالات ‬الطلاق ‬بالتعاون ‬مع ‬وزارة ‬الأوقاف ‬ودار ‬الإفتاء، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬صقل ‬المهارات ‬المهنية ‬والمجتمعية ‬للمأذونين ‬وذلك ‬للتأكد ‬من ‬وقوع ‬الطلاق ‬بكامل ‬أركانه ‬ومحاولة ‬الصلح ‬بين ‬الزوجين ‬قبل ‬توثيق ‬الطلاق.‬
كما ‬اطلع ‬الرئيس ‬على ‬مستجدات ‬أعمال ‬التطوير ‬التقني ‬للمنظومة ‬القضائية ‬وما ‬يلحق ‬بها ‬من ‬إضافات، ‬خاصةً ‬ما ‬يتعلق ‬باستخدام ‬الذكاء ‬الاصطناعي، ‬فضلاً ‬عن ‬الموقف ‬التنفيذي ‬لإنشاء ‬مدينة ‬العدالة ‬بالعاصمة ‬الإدارية ‬الجديدة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬متابعته ‬لتنفيذ ‬القرارات ‬الخاصة ‬بإدراج ‬العنصر ‬النسائي ‬من ‬بداية ‬السلم ‬الوظيفي ‬للتعيين ‬في ‬كلٍ ‬من ‬مجلس ‬الدولة ‬والنيابة ‬العامة.‬