واشنطن تعرض الأزمة الأوكرانية على مجلس الأمن الدولي

طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة علنيّة الإثنين 31 يناير لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، لدراسة "الوقائع بشكل واضح"، مؤكدة أن حشد قوات روسية على حدود هذا البلد يشكل "تهديدا للأمن والسلم والدوليين".
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة ليندا توماس جرينفيلد في بيان "بينما نواصل سعينا الحثيث في العمل الدبلوماسي لنزع فتيل التوتر (...) يجب على أعضاء مجلس الأمن أن ينظروا في الوقائع بشكل واضح".
وأضافت أن "أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانيّة، وروسيا تُمارس أنشطة أخرى لزعزعة الاستقرار تستهدف أوكرانيا، مما يُشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليّين ولميثاق الأمم المتّحدة".
كما أشارت إلى "تهديد خطير للسلم والأمن الأوروبي والعالمي"، مؤكدة أن على أعضاء المجلس "التفكير في الرهان الذي تواجهه أوكرانيا وروسيا وأوروبا والالتزامات والمبادئ الأساسية للنظام الدولي إذا غزت روسيا أوكرانيا أكثر"، ملمحة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
من جهة أخرى، قالت روسيا يوم الخميس 27 يناير 2022 إنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة لا تعتزم تلبية مطالبها الأمنية الرئيسية في المواجهة حول أوكرانيا، لكن موسكو تترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الحوار.
وقدمت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي ردا مكتوبا أمس الأربعاء على مطالب قدمتها روسيا بخصوص إعادة صياغة الترتيبات الأمنية لحقبة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا منذ حشدت قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا. وأثارت الخطوة الروسية مخاوف في الغرب من وقوع غزو.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو تحتاج إلى وقت لمراجعة الرد ولن تسارع بالقفز إلى استنتاجات، وإن كانت تصريحات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي التي تصف مطالب موسكو الأساسية بأنها غير مقبولة لا تترك حيزا كبيرا للتفاؤل.
وأضاف بيسكوف "استنادا لما قاله زملاؤنا (في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي) أمس، بات من الواضح تماما أنه فيما يخص الموضوعات الرئيسية الموضحة في مسودات الوثائق... لا يمكننا القول إن أفكارنا وُضعت في الاعتبار أو أنه تم إظهار نية لأخذها بعين الاعتبار. لكننا لن نتسرع في تقييماتنا".
وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة كانت تأمل في اجتماع لمجلس الأمن الجمعة. لكنهم أوضحوا أن واشنطن وافقت على تأجيله إلى الاثنين حتى لا يتعارض مع محادثات هاتفية مقررة الجمعة بين الرئيسين الفرنسي والروسي إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين.
في الوقت نفسه، سيكون الاثنين آخر يوم لرئاسة النروج لمجلس الأمن، التي ستنتقل الثلاثاء إلى روسيا خلال فبراير. وقال دبلوماسي إن طلب عقد اجتماع الشهر المقبل سيكون أكثر تعقيدا بالنسبة للولايات المتحدة مع إشراف روسيا على جدول أعمال المجلس.
وكانت الولايات المتحدة ألمحت في منتصف يناير إلى أنها لا تنوي اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إلا بعد تدخل عسكري محتمل في أوكرانيا كما حدث في شبه جزيرة القرم.
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن الأميركيين غيروا رأيهم "للاستعداد بشكل أفضل"، موضحا أن "عندما يحدث تدخل عسكري، فإنه يحدث بسرعة". لكنه أضاف أن اجتماعا للمجلس هو "عرض مسرحي إلى حد ما".
وقالت السفيرة الأمريكية في بيانها الخميس "الآن ليس وقت الانتظار، والترقب والاهتمام الكامل من المجلس مطلوب الآن".
وكانت ليندا توماس غرينفيلد قالت في مقابلة حديثة مع التلفزيون العام الروماني إن اللجوء إلى مجلس الأمن يمكن أن يسمح بعزل روسيا. وأضافت أن "حتى إذا كانت تتمتع بحق النقض (الفيتو) فستشعر بالعزلة" في مواجهة "جبهة موحدة".
وتابعت "عندما نكون متحدين ضد الروس، تضعف قوة حق النقض". وأشارت إلى ما حدث بشأن شبه جزيرة القرم، موضحة "حصلنا على 13 صوتا لصالح اتخاذ إجراء ضد الروس وامتناع واحد عن التصويت وصوت معارض واحد كان هو الفيتو الروسي".
وقالت "كانوا معزولين تماما وبشكل كامل ونأمل أن يكون الحال كذلك" هذه المرة.