«الداخلية» تصدر كتيب يمكن المواطنين من معرفة المحاور الجديدة ب«كاميرا الموبايل»

تنطلق وزارة الداخلية، نحو آفاق التقدم والتكنولوجيا، من خلال تطوير وتحديث نظم العمل، بكافة قطاعات الشرطة، لمواكبة التحول الرقمي، لتوفير الخدمات الجماهيرية في سهولة ويسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
اقرأ أيضاً | أطفال «قادرون باختلاف» يحتفلون في الميادين ب«عيد الشرطة».. بعد قليل
واستحدثت الوزارة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لعيد الشرطة، كتيب يحتوي على خريطة لكافة المحاور المرورية الجديدة، التي أنشأتها الدولة، وأسفل كل محور داخل الكتيب يوجد «QR» كود، عندما يتم وضع كاميرا الهاتف المحمول عليه، يفتح فيديو، يشرح المحاور المرورية تفصيليًا، كيفية تصميمها، والطرق التي تؤدي إليها، وهو ما يسهل بشكل كبير، على المواطنين معرفة الطرق والمحاور الجديدة، للوصول للأماكن التي يرغبون التوجه إليها.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، قد نظمت احتفالية الأحد الماضي، بمناسبة الذكرى ال70 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.
وقال وزير الداخلية خلال كلمته: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأسمى معانى وعبارات الترحيب، يسعدنى وهيئة الشرطة، تشريف سيادتكم والحضور الكريم، الاحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التى عكست وفاء الشرطة المصرية بعدها، بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها، وجسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصرى، دفاعًا عن الحق والواجب فى صمود وطنى، حمل كل معانى البطولة والفداء، لرفعة الوطن واستقلاله .
وأضاف وزير الداخلية: «لقد كان عطاء الشرطة وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطنى، واليوم وقد أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية، بقيادة سيادتكم سيادة الرئيس، حصاد زاخر بالإنجازات تحرص الوزارة، لمواكبته على انتهاج إستراتيجية شاملة، للإرتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحقيق نقلة نوعية، فى شتى مجالات العمل الشرطى، من خلال بذل المزيد من الجهد، والارتكاز على الأسس العلمية فى التخطيط الأمنى، ومواصلة الإرتقاء بإعداد العنصر البشرى، وتطوير معدلات وآليات الأداء».
وتابع: «يأتى دور أجهزة وزارة الداخلية، باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول، نحو آفاق التنمية والإزدهار ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية، فى التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، وهنا يسطر رجال الشرطة مع رفقاء دربهم من القوات المسلحة، أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب، وهو ما تجلت نتائجه فى تصاعد جهود الوزارة فى الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها، وتجفيف مصادر تمويلها، مع استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات فى حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية، على المستويين الدولى والإقليمى، وإتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائي، لمنع امتدادها إلى داخل البلاد».
وقال وزير الداخلية: «تتكامل الجهود الأمنية المتواصل، بالتصدى للجرائم الإلكترونية، وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة، والتى باتت تسعى التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، لتوظيفها وتطويرها، لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديثى السن، لارتكاب أعمال العنف والتخريب، ضد مقدرات الدولة، أملا فى تحقيق مخططاتها الآثمة، ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب».
وأكمل: «تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، لفرض واقع آمن مستقر، جاء مسار الجهود الأمنية، ليشمل مكافحة الجريمة بكافة صورها، ويأتى الانخفاض المتميز والمتتالى لمعدلات ارتكاب الجريمة، انعكاسًا للجهود الأمنية، والأداء الإحترافى لرجال الشرطة، بمساندة جماهيرية فاعلة، ونتاجًا لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية، التى كانت تشكل مناخًا خصبًا، للإنحراف السلوكى والأنشطة غير المشروعة».
وتابع وزير الداخلية: «وانعكاسًا لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية، فقد برز ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية، ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبى للإنسان، وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات، والتصدى لها فى مهدها، والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة، لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها، كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة».
وأضاف: «إيمانا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان، فقد حرصت السياسة الأمنية، على ترجمة ثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى شتى مجالات العمل الأمنى، وهو ما تجسده الخطوات العملية التى إتخذتها الوزارة، فى تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة، الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم، عبر برامج تأهيلية تم صياغتها، بمشاركة نخبة من المتخصصين، تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الإنحراف، بما يمكنهم من إعادة الإندماج ضمن أفراد المجتمع، وإمتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم، عقب الإفراج عنهم، لدعمهم فى تصحيح مسارهم».
وتابع وزير الداخلية: «انطلاقًا من أن الجمهورية الجديدة، التى أسستموها سيادة الرئيس، لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتميزة فحسب، بل هى مفهوم شامل لدولة عصرية، يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئين إليها بالحق فى حياة كريمة، وإمتداد هذا الحق لمن ضل الطريق، وإنحرف عن السلوك القويم، وتنفيذًا لتوجيه سيادتكم، بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية، من منطلق الحق الإنسانى للمذنب، بألا يعاقب عن جرمه مرتين، وأن يكون له فرصة أخرى فى الحياة عقب قضاء فترة عقوبته، فقد اضطلعت الوزارة، بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، واستحداث مركزين وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية، وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك مقابل إغلاق 15 سجنًا عموميًا، ويتم حاليًا تشييد عددًا من المراكز الممثلة، لتكون بديلة عن باقى السجون القائمة».
وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة تحرص على الإسهام بفاعلية، فى المبادرات المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل، وتطويع التقنيات الحديثة، لتبسيط إجراءات كافة الخدمات الجماهيرية، واستحداث نظم خدمية متكاملة، تمكن ذوى الهمم والمرضى وكبار السن، من الحصول على خدماتهم دون عناء.
وتابع: «الأخوة والأبناء، أعضاء هيئة الشرطة، تحية لكم، وأنتم توفون بإخلاصكم العهد لشعب مصر، وتبذلون الجهد والدم، فى سبيل إعلاء الحق والدفاع عن أمن الوطن.. وفى هذه المناسبة، التى يحفظها التاريخ لرجال الشرطة، نتذكر بكل العرفان شهدائنا من الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسل، على إمتداد التاريخ، واختلاف المواقع ذاكرين فضلهم وعظيم عطائهم، كما نتوجه بتحية إعزاز، لمصابينا الأبطال، داعيا المولى عز وجل لهم بالشفاء، حتى يعودوا لصفوف الواجب» .
واختتم وزير الداخلية كلمته: «سيادة الرئيس.. لقد أثبتت الأحداث الداخلية والدولية رشد رؤيتكم، حيث عبرتم بمسيرة الوطن، إلى آفاق التنمية والاستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة، نحو محددات الجمهورية الجديدة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتجديدًا للعهد، يؤكد رجال الشرطة بأن يظلوا بإذن الله تحت قيادتكم الحكيمة، أوفياء للوطن وحراسا لأمنه بكل العطاء والتضحية، قادرين على إنجاز المهام فى حفظ أمن الوطن والمواطن».