أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن دور أجهزة الوزارة يأتي باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والازدهار، ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية في التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات وذلك خلال كلمته في فعاليات احتفالية عيد الشرطة ال70، بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، بحضور الرئيس السيسي. وقال الوزير، في نص كلمته: «بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأسمى معاني وعبارات الترحيب، يسعدني وهيئة الشرطة تشريف سيادتكم والحضور الكريم، الاحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التي عكست وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها، وجسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصري، دفاعا عن الحق والواجب، في صمود وطني حمل كل معاني البطولة والفداء لرفعة الوطن واستقلاله». استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتابع: «لقد كان عطاء الشرطة وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطني، واليوم وقد أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية بقيادة سيادتكم، حصادا زاخرا بالإنجازات تحرص الوزارة لمواكبته على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني، ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشري، وتطوير معدلات وآليات الأداء». وأضاف وزير الداخلية في كلمته: «يأتي دور أجهزة وزارة الداخلية باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والازدهار ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية في التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، وهنا يسطر رجال الشرطة مع رفقاء دربهم من القوات المسلحة أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب، وهو ما تجلت نتائجه في تصاعد جهود الوزارة في الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها وتجفيف مصادر تمويلها مع استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات في حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية على المستويين الدولي والإقليمي واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد». «وتتكامل الجهود الأمنية المتواصلة، بالتصدي للجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة التي باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديثي السن لارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملا في تحقيق مخططاتها الآثمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب». انخفاض معدلات ارتكاب الجريمة وأضاف وزير الداخلية في كلمته: «وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، لفرض واقع آمن مستقر، جاء مسار الجهود الأمنية ليشمل مكافحة الجريمة بكل صورها، ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة انعكاساً للجهود المضنية والأداء الاحترافي لرجال الشرطة بمساندة جماهيرية فاعلة ونتاجاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التي كانت تشكل مناخاً خصباً للانحراف السلوكي والأنشطة غير المشروعة، وانعكاساً لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية، فقد برز ارتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبي للإنسان، وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة». إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية وتابع: «إيمانا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان، فقد حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني وهو ما تجسده الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تجري صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الانحراف بما يمكنهم من إعادة الاندماج ضمن أفراد المجتمع وامتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم في تصحيح مسارهم». «وانطلاقاً من أن الجمهورية الجديدة التي أسستموها سيادة الرئيس لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتميزة فحسب بل هي مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئون إليها بالحق في حياة كريمة وامتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وانحرف عن السلوك القويم، وتنفيذاً لتوجيه سيادتكم بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنساني للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين وأن تكون له فرصة أخرى في الحياة عقب قضاء فترة عقوبته، فقد اضطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك مقابل إغلاق 15 سجنا عموميا، ويجري حاليا تشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقي السجون القائمة، وبالتوازي تحرص الوزارة على الإسهام بفاعلية في المبادرات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل وتطويع التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات كل الخدمات الجماهيرية واستحداث نظم خدمية متكاملة تمكن ذوي الهمم والمرضى وكبار السن من الحصول على خدماتهم دون عناء». وتحدث وزير الداخلية، موجها كلمته إلى أعضاء هيئة الشرطة: «الأخوة والأبناء .. أعضاء هيئة الشرطة، تحية لكم، وأنتم توفون بإخلاصكم العهد لشعب مصر وتبذلون الجهد والدم في سبيل إعلاء الحق والدفاع عن أمن الوطن، وفي هذه المناسبة التي يحفظها التاريخ لرجال الشرطة نتذكر بكل العرفان شهداءنا من الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة على امتداد التاريخ واختلاف المواقع ذاكرين فضلهم وعظيم عطائهم كما نتوجه بتحية إعزاز لمصابينا الأبطال، داعيا المولى عز وجل لهم بالشفاء حتى يعودوا لصفوف الواجب». واختتم: «السيد الرئيس، لقد أثبتت الأحداث الداخلية والدولية رشد رؤيتكم، حيث عبرتم بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية والاستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة نحو محددات الجمهورية الجديدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتجديدا للعهد، يؤكد رجال الشرطة أن يظلوا بإذن الله تحت قيادتكم الحكيمة أوفياء للوطن وحراسا لأمنه بكل العطاء والتضحية قادرين على إنجاز المهام في حفظ أمن الوطن والمواطن، حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد خطاكم وحفظ مصر أبد الدهر وطنا عزيزا أبيا».
