نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست الإسرائيلي

أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل أنه ينوي إعادة طرح مشروع قانون التجنيد على الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد أن أخفق في تمريره بالقراءة الأولى الليلة الماضية.
وسقط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم إلى الجيش الاسرائيلي والذي عرضه وزير الأمن الاسرائيلي بيني جانتس بالقراءه الأولى مساء الاثنين، بعد أن أيده 54 نائبا وعارضه 54 آخرون.
وتغيب النائب مازن غنايم من "القائمة العربية الموحدة" عن قاعة الكنيست، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من "ميرتس" ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وصرحت زعبي بشأن تصويتها قائلة :"الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة.. وبالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية" .
وتابعت زعبي :"في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكنني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا".
وأعلن رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد في بيان مشترك أنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون على الفور وسيطرح مجددا على الجلسة العامة في غضون أسابيع.
من جانبه، هدد رئيس حزب "شاس" المتدين آرييه درعي خلال جلسة التصويت بأنه "في حال تم تمرير قانون التجنيد سيتم الاستئناف إلى المحكمة العليا لدفع قانون التجنيد للعرب".
وصوت منصور عباس وإيمان خطيب ووليد طه من "القائمة العربية الموحدة" تأييدا للقانون، وهي المرة الأولى التي يؤيد بها نواب عرب موضوع التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بوجوب إقرار مشروع القانون بحلول نهاية الشهر.