سوق العمل سيعاني من عجز 52 مليون وظيفة خلال 2022.. لهذا السبب

توقعت منظمة العمل الدولية، أن يعاني سوق العمل في العام الجاري 2022، من عجز في ساعات العمل على مستوى العالم بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها حول العالم.
وحذر تقرير حديث صدر عن منظمة العمل الدولية، من أن التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من التمثيل في هذه الأرقام لأن الكثير من الأشخاص تركوا القوى العاملة.
وأضاف أنه من المتوقع فى عام 2022 أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.
وخفضت منظمة العمل الدولية، من توقعاتها بشأن انتعاش سوق العمل فى العام الجارى 2022، متوقعة عجزا فى ساعات العمل يعادل 52 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.
وأكدت تقرير منظمة العمل الدولية، أن التقدير السابق للعام بأكمله فى مايو 2021 كان توقع عجزا قدره 26 مليون وظيفة مكافئة بدوام كامل، وأنه في حين هذا الإسقاط الأخير يمثل تحسنا في الوضع في عام 2021 إلا أنه يظل أقل بنسبة 2% تقريبًا من عدد ساعات العمل العالمية قبل الجائحة، منوها إلى أنه من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى عام 2023 على الأقل وقدرت مستوى عام 2022 بحوالى 207 ملايين مقارنة مع 186 مليونا فى عام 2019.
اقرا ايضا :منتدى شباب العالم | جبريل فتيح: المنتدى وسيلة مختلفة من أجل التسويق لبلادنا
وأوضح التقرير أن التخفيض فى توقعات العام الجارى إنما يعكس إلى حد ما تأثير المتحورات الأخيرة لفيروس كورونا مثل دلتا وأوميكرون على عالم العمل، إضافة إلى عدم اليقين الكبير فيما يتعلق بالمسار المستقبلى للوباء.
وحذر التقرير مما وصفه بالاختلافات الصارخة في تأثير الأزمة بين مجموعات العمال والبلدان، وقال إن هذه الاختلافات تؤدى إلى تعميق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وتضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل دولة تقريبا.
وأوضح التقرير أنه وبغض النظر عن حالة التنمية فمن المرجح أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة ودخل الأسرة والتماسك الاجتماعي - وربما – السياسي.
وقال التقرير إنه لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي من هذا الوباء دون تعافي سوق العمل على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه ولكي يكون هذا الانتعاش مستداما فيجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق - بما في ذلك الصحة والسلامة والانصاف والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وقال جاى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية - في التقرير - إن منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية تظهران أكثر بوادر الانتعاش تشجيعا، بينما تظهر التوقعات الأكثر سلبية في جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لافتا إلى أنه على المستوى الوطني يكون انتعاش سوق العمل أقوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى هي الأسوأ.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستمر التأثير غير المتناسب للأزمة على عمل المرأة في السنوات القادمة؛ في حين أن إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب سيكون له آثار متتالية طويلة المدى على الشباب؛ لا سيما أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالانترنت.
ونوه مدير عام المنظمة إلى أنه وبعد مرور عامين على الأزمة فإن الآفاق ما زالت هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد حيث يلاحظ بالفعل ضررا دائما محتملا لأسواق العمل، جنبا الى جنب مع زيادة الفقر وعدم المساواة.
وأضاف أن العديد من العمال يطلبون التحول إلى أنواع جديدة من العمل على سبيل المثال ردا على الركود المطول في السفر والسياحة الدوليين.
وأشار التقرير إلى أنه وكما فى الأزمات السابقة فقد خلقت العمالة المؤقتة حاجزا ضد صدمة الوباء بالنسبة للبعض؛ بينما تم إنهاء العديد من الوظائف المؤقتة أو عدم تجديدها.