زراعة البحيرة: تأهيل المساقي ونظم الري الحديث تحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية

أقيم بقاعة مديرية الزراعة بالبحيرة، الاجتماع المشترك بين مديرية الزراعة بالبحيرة والإدارة المركزية للموارد المائية والري والتوجيه المائي، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لترشيد استخدام المياه من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري و الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقرأ أيضاً| ندوات إرشادية مكثفة للنهوض بمحصول القمح بزراعة البحيرة
حضر اللقاء، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة المهندس بدر محمد بدر، والمهندس حسين طلعت مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس إبراهيم القصاص مدير التعاون بدمنهور، والمهندس مهدى بدر مدير عام الإرشاد الزراعي، و المهندس شاهين فؤاد مدير مركز المعلومات بمديرية الزراعة بالبحيرة، ومديرو إدارات التعاون الزراعى بالبحيرة ، وبحضور المهندس هشام خطاب الرومى منسق مشروع الرى الحديث وتأهيل المساقى بالبحيرة، والمهندس احمد الخولى عضو فريق عمل بالإدارة العامة للتوجيه المائى ، و المهندس طلعت رميح عضو فريق عمل الإدارة العامة للتوجيه المائي.
ويأتى ذلك بناء تعليمات الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، و الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والمهندس محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة ، و المهندس عاطف مبروك مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا، وفى ظل التنسيق بين الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا ومديرية الزراعة بالبحيرة تم الاجتماع لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 لتفعيل تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر للرى الحديث بمديرية الزراعة بالبحيرة
وأكد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، في كلمته على أهمية مشروع تأهيل المساقي والمراوي والتحول من أنظمة الري التقليدي إلي أنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة والذي يهدف الي الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة.
وأضاف أن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، يهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.
وقام المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية ومدير عام التعاون الزراعي بمركز دمنهور، بعرض وشرح القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بين وزارتي الري والزراعة وآليات تفعيله ، حيث تم إجراء حوار مفتوح مع الحضور حول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، وتم الإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول سُبل تطبيق بنود البروتوكول لتنفيذ نظم الري الحديث وتأهيل المساقى بأراضيهم.
وقال المهندس هشام خطاب الرومي منسق مشروع الرى الحديث وتأهيل المساقى بالبحيرة، إن الدولة توفر الدعم الفنى والمالي تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية ، حيث يتم توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى والمراوي وتجهيزها ، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث ، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقى والمراوي ، والتحول إلى أنظمة الري الحديث، مشيرا إلي أن مشروعي تبطين الترع والمساقى وتحديث الري يساهمان في ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية ويرفع من إنتاجية المحاصيل .
كما أفاد المهندس حسين احمد طلعت مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة أن التحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث ( الري بالتنقيط والري بالرش وتأهيل المساقي والمراوي) ليس وليد اللحظة فمديرية الزراعة بالبحيرة بها مساحة 772703 فدان تم تحويلها بالفعل من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديث (التنقيط والرش) وكذا مساحة 152159فدان تأهيل مراوي بنطاق المحافظة .
وفي نهاية الاجتماع، أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ضرورة استيفاء المستندات اللازمة لتمويل المشروع بناء على الطلبات التى سيتم تقديمه من الجمعيات الزراعية ، وهى بيان بأسماء الجمعيات الزراعية التى يمكن التعامل معها فى أعمال المشروع ، وإقرار بالالتزام بالبروتوكول ، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بكل جمعيه ، مثل لائحة النظام الاساسى للجمعية ، صورة طبق الأصل من صحيفة الوقائع المصرية المنشور بها إشهار الجمعية ، مستخرج رسمى من محضر الجمعية العمومية مثبت به تفويض مجلس الادارة بالافتراض والرهن على ان يكون معتمد ، مستخرج رسمى من محضر اجتماع مجلس الإدارة مثبت به من له حق التوقيع وصرف التسهيلات عن الجمعية ، أخر محضر جمعية عمومية مثبت به تشكيل أعضاء مجلس الادارة ، صورة بطاقة الرقم القومى لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن له حق التوقيع عن الجمعية .