مركز الإصلاح والتأهيل.. نقلة نوعية في مفهوم السياسة العقابية| فيديو

- المستشار محمد الغراب: قاعات المحاكم الجديدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة
- المستشار وديع حنا: يؤسس لرؤية الدولة الجديدة في معاملة النزلاء وإعادة دمجهم بالمجتمع
- المستشار محمود عابدين: تطوير كبير في أبنية المحاكم بأعلى تقنية للمعلومات ومراعاة وحقوق الإنسان
تشهد المنظومة العقابية في مصر، تطورًا ملحوظًا مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وتحرص وزارة الداخلية، على إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارتها، لمشاهدة هذا الإنجاز الحضاري الإنساني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستقبل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وفد وزارة العدل، وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء حسام عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمباحث قطاع الحماية المجتمعية، وعدد من القيادات الأمنية، حيث بدأت الزيارة قطاعات المحاكمات، التي تم إنشاؤها داخل المركز، والتي تعكس التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، في توفير الأجواء الملائمة، في تطبيق العدالة، وتخفيف معاناة انتقال النزلاء لأماكن محاكماتهم، وإجراءات التأمين، حيث أشاد الوفد بتلك الخطوة، لسرعة الفصل في القضايا.
من جانبه، أكد المستشار محمد الغراب رئيس محكمة القاهرة الابتدائية، أن ما شاهدناه في مركز الإصلاح والتأهيل، يعد نقلة نوعية، في مفهوم السياسة العقابية، تتواكب مع الرؤية الجديدة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن قاعات المحاكم الجديدة بالمركز، تم تصميمها على أعلى مستوى.
وقال المستشار وديع حنا رئيس الأمانة الفنية لمكتب وزير العدل، إن ما شاهدناه اليوم في قاعات المحاكم، أو العنابر المخصصة للنزلاء، يؤسس لرؤية الدولة الجديدة، في معاملة هؤلاء النزلاء، وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، من خلال عدد من الأنشطة.
وأكد المستشار محمود عابدين رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أن الوفد شاهد حجم التطوير الكبير في أبنية المحاكم، واستخدامهم لتقنية المعلومات، ومراعاة حقوق النزلاء وحقوق الإنسان.
وتنقل الوفد بين جنبات ومرافق مركز الإصلاح والتأهيل، لمشاهدة ما يتضمنه المركز من مرافق، توفر الرعاية اللازمة للنزلاء، بالإضافة إلى تجهيزات المركز الطبي، لتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة، لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء، وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة.
وأثنى الوفد على برامج التأهيل الإصلاح والتأهيل المتبعة، والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية، لرعاية النزلاء وحقوق الإنسان، وتأهيلهم وتقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، مع إثقالهم بالمهارات الحرفية المختلفة، والتي تضمن التكسب من وراءها، لمواصلة الحياة عقب الإفراج، لإعطاءهم الفرصة للاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين.
وأشاد الوفد بجهود وزارة الداخلية، في الارتقاء بمنظومة الإصلاح والتأهيل بما يتماشي مع معايير حقوق الإنسان.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم، لإتاحة تهوية وإنارة طبيعية على مدار اليوم لجميع النزلاء، مع مراعاة المسافات المناسبة، سواء في العنابر أو أماكن التريض، وكافة العنابر مزودة بشاشات عرض، تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية، لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي، لتخفيف الأعباء عليهم.
كما يضم المركز، ورش للتأهيل وقاعات للطعام، ومساحات للتريض وملاعب خارجية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم في الحرف اليديوية، وتم الاستعانة بخبراء لوضع برامج لتنمية مواهب النزلاء، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدارس تعليم فني وزراعي لتعويض النزلاء عن ما فاتهم من مراحل التعليم، كما تم إنشاء مراكز تأهيل مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان، بموجبها تم إعداد ورش حداده ونجاره وسباكه.
كما يضم مركز خاص بالنساء، وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة، بالإضافة لمستشفى مركزي لعلاج النزلاء، بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين، وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب، يسع 300 سرير و4 غرف عمليات بمختلف التخصصات، و28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطورائ، وبنك الدم، وقسم للتحاليل والأشعة وبنك الدم، وصيدلية مركزية، ووحدة للغسيل الكلوي، تضم 16 جهاز من أحدث الأجهزة في العالم، و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة على أعلى مستوى، ومركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز وعلاج الإدمان.ويضم المركز منطقة للتأهيل والإنتاج ومنطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة، ومصنع للأثاث المعدني ومصنع أثاث خشبي عالي الجودة.
وتضم المنطقة الخارجية للمركز، منافذ بيع للجمهور، لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، وتخصيص العائد الخاص بها لتحسين أحوال النزلاء، وتنظيم زيارة أسر النزلاء، من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت.
وعقب التشغيل الكامل للمركز، سيتم غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر وهم: «استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطره، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى»، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.