مركز الإصلاح والتأهيل ب«وادى النطرون».. حياة كريمة.. وفلسفة عقابية بمعايير دولية

أيمن فاروق
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤية تتكاتف كل مؤسسات الدولة على تحقيقها، ومن هنا قامت وزارة الداخلية بواجبها الوطني بأداء أمني عصري، وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء على المواطنين ونفذت خطوات كبيرة على أرض الواقع بمراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفرادها، لثقل مهاراتهم واستكمالا لذلك تم تطوير المنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، وكانت البداية من مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون، الذي يعد واحدًا من أكبر المراكز فى العالم، تم مراعاة ظروف الاحتجاز فيه، ويتم إدارته اعتمادًا على المرجعيات القياسية العالمية فى حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم لمعالجة أسباب ارتكابهم للجريمة؛ هذا المركز الكبير كيف يتم إدارته؟!، وماهي محتوياته؟!، وسبب إنشاء مجمع محاكم داخله، وماهي خطوات زيارة اهالى النزلاء لهم؟وكيف نجحت الداخلية فى انشاء المركز دون تحمل موازنة الدولة أى تكاليف .. كل هذا نعرفه فى التقرير التالي.
مركز وإصلاح وتأهيل وادي النطرون، واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية فى العالم، روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز، يتم إدارته اعتمادًا على المرجعيات القياسية العالمية فى حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة اسباب ارتكابهم للجرائم، كما تتم إدارته بالتقنيات الحديثة، من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد فى وسط المراكز، يتحكم فى تشغيل المنوط به بأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال، ويعتبر المركز نموذجًا متطورًا سوف يتم تكراره بعيدًا عن الكتلة السكانية بديلا عن السجون القديمة التي سوف يتم غلقها، مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الجديد مركز متكامل يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير وإتاحة تهوية طبيعية متجددة وإنارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء، مع مراعاة المساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية سواء فى العنابر أو أماكن التريض، كل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية تمكن النزلاء من أداء العبادات، وتعليمهم المبادي السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوى الهمم ورحلة تأهيل وقاعات للطعام، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى مكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية إضافة إلى بعض الأماكن الخدمية الخاصة لكل مركز، واستعانة إدارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين وزارة التربية التعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس لتعليم فني وزراعي وصناعي يستطيع من خلالها النزلاء تعويض ما فاتهم من مراحل تعليمية، والبدء فى مراحل تعليمية جديدة، كما تم إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان التي قامت بإعداد ورش سباكة وحدادة وكهرباء وطاقة شمسية ودهانات، تمنح النزلاء دورات تدريبية تخدم الجانب العملي للمدرسة الفنية الصناعية.
حضانة للأطفال
ليس هذا فحسب ولكن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يضم مركزًا خاص للنساء فيه جميع الخدمات وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة، المركز مجهز بمستشفى مركزي لعلاج النزلاء بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين والأطقم الطبية الحاصلة على أعلى تدريب، ومجهزة بأعلى أجهزة وتقنيات بسعة 300 سرير و4 غرف عمليات تشمل كل التخصصات، 28 سرير رعاية مركز وغرف للعزل والطوارئ غير الخدمات الطبية وصيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والأشعة وبنك الدم ووحدة للغسيل الكلوى تضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات فى العالم و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى ومن ضمن أقسام المستشفى مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال بروتوكول تعاون طبي موقع بين وزارة الداخلية المصرية وبين مكتب الأمم المتحدة.
الدمج فى المجتمع
وراعى المركز أن إعادة تأهيل النزلاء وتحضيرهم للدمج فى المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة تبدأ من إحساسهم بأنهم أفراد منتجين يسهمون فى عمل له قيمة، يوفر دخلا يتم تقديره حسب حجم مساهتمهم فى العملية الإنتاجية يساعدهم بعد الإفراج عنهم، منطقة التأهيل والإنتاج تضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لإنتاج اللحوم بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية والورش الإنتاجية والمصانع يتم فيها توظيف الإنتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء فى المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها وتضم المنطقة الصناعية مصنع الأثاث المعدني، ومصنع أثاث خشبي عالى الجودة مجهز بأحدث الآلات والمعدات، المنطقة الخارجية لمركز الإصلاح وإعادة التأهيل بوادي النطرون بها منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتميعة المختلفة يتم تخصص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل، كما تم تنظيم زيارة أسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الانترنت وإخطارهم بها تيسيرا عليهم، وفى أيام الزيارة يصل أهل النزيل عند البوابات الخارجية المجهزة بساحات انتظار مغطاة بالكامل بخلايا شمسية وبعد خضوعهم لإجراءات التعقيم المطبقة على جميع الزوار وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة، يتم توصيلهم للمراكز بأتوبيسات مخصصة للزوار كإجراء تنظيمي يسرع عملية وصولهم ودخولهم ويخفف عنهم عناء الزيارة لمقابلة ذويهم من النزلاء، ويوجد أماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون، والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة.
المركز يضم ايضا مجمع المحاكم والذى أنشئ لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا» بسعة إجمالية 800 فرد، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، مجمع المحاكم له مدخل خارجي للجمهور ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكمتهم فى سهولة وهذا يوفر عناء النزلاء فى نقلهم للمحاكم المختلفةوحتى تكتمل المنظومة إدارة الرعاية اللاحقة، تستمر متابعتها للنزيل وأسرته حتى بعد انتهاء مدة العقوبة.
حياة كريمة
وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية؛ إن إنشاء مركز التأهيل جاء إيمانًا بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة».
وأضاف؛ بأنه ترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرًا، وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقًا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 «11298» إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام «20516» الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.
ونوه؛ أن الوزارة وضعت من خلال تخطيط علمى مدروس، استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل، وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهم (استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطره، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم – الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى) وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
اسلوب جديد واشادة دولية
وفى نفس السياق، وجهت كرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لافتتاحه مركز الإصلاح والتأهيل، حيث يتم إحلال السجون القديمة بمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التي تنفذ البرامج الصحية اللازمة، حيث أن مركز الإصلاح والتأهيل ينتهج أسلوبا جديدا وحديثا لاحترام حقوق الانسان من خلال توفير الخدمات اللازمة لنزلائه بما فيها الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى المركزي المجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرفا للرعاية المركزة.
كما أشادت بالفصل المهم لمعاملة السجناء والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام
.الدستور والقانون
وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق؛ إن الدستور والقانون عدل من مسمى السجون العمومية، وأصبح مراكز إصلاح وتقويم وتأهيل، بحيث أن النزيل الذي يدخل لقضاء فترة العقوبة، يكون الغرض منها تقويمه وتأهيله وإعادته إلى المجتمع بعد تعليمه مهنة تتناسب وطبيعته، بحيث يندمج مع المجتمع بشكل مناسب، كما يتم تأهيله نفسيا، لهذا فإن سياسة السجون تم تغييرها للتأهيل والتقويم بدلا من التهذيب والتأديب، بحيث أن يكون لكل نزيل عمل وبناءً عليه يكون له دخل مناسب داخل السجون، يقوم باقتسامه بينه وبين أسرته أو إذا كان غير متزوج يأخذ 50% منه ويدخر ال50% الأخرى لحين خروجه، مضيفا، لهذا أصبح المسمى، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، بحيث يكون دوره حماية المجتمع من الخارجين عن القانون بتعليمهم مهن وتأهيلهم نفسيًا للاختلاط بالمجتمع دون مخالفة القواعد والقوانين.
وأضاف؛ أنه صدر مجموعة من القوانين بقرار جمهوري لمجموعة من السجون بنقلها خارج التجمعات السكانية، مثل سجن الزقازيق وشبين وبورسعيد وغيرها، بحيث يتم نقلها إلى ظهير صحراوي، ويتم استغلال أراضى تلك السجون فى مشروعات تتناسب وسط الكتلة السكانية، موضحًا أن مراكز الإصلاح والتأهيل تغير نمط العقوبة فيها من تهذيب وإصلاح إلى تقويم سلوك النزيل المنحرفة وتأهيله ليكون شخصية صالحة منتجة فضلا عن الخدمات السابقة من تعليم ومحو أمية، وصرف مرتبات للنزلاء المتزوجين الذين مر على قضاء عقوبتهم ثلاث سنوات، وإعفاء أسرهم من المصاريف، إضافة إلى داخل كل مركز تأهيل وإصلاح مستشفى ومكتبة، ويتم علاجهم وإذا لم يتوفر العلاج داخل المركز؛فهناك تعاقد مع وزارة الصحة ويتم توزيعه على مستشفيات وزارة الصحة والجامعة، بجانب ان السجون بها أطباء واستشاريين من خريجي أكاديمية الشرطة، وعلى درجة علمية كبير.
ونوه إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بوداي النطرون، تم إضافة إليه مجمع محاكم داخله، وهناك قاعدة تقول؛ إنه كلما قربت المحاكم من السجون يتم توفير النفقات والأفراد وانخفاض نسبة الهروب والجريمة المتنوعة، وتوفير القوات بحيث يتم الإعتماد فقط على إدارة ترحيلات السجن، وتقلل من أساليب التهريب.