كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود مسابقة لتعيين مدرسين جدد، قائلا"هذه الأخبار عاريه تماما من الصحة، ولايوجد تعيين لمعلمين خلال الفترة الحالية". اقرأ أيضا|40 ألف طالب يتقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وأضاف شوقي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يعرض عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الاربعاء، أنه لايوجد أي وظائف شاغرة داخل وزارة التعليم، لتعيين معلمين جدد في الوقت الحالي. وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه جاري عرضها علي رئاسة مجلس الوزراء. وعلى جانب آخر ، قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قمنا بتعيين ال 36 ألف معلم، وهناك العديد مما يتقدم به النواب ليس له علاقة بوزارة التربية والتعليم، لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، فمن يحدد نوعية الوجبات، هي وزارة الصحة، وجودة الوجبة مسوؤلية هيئة سلامة الغذاء. جاء ذلك فى رده على الأدوات الرقابية المقدمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، وتابع: نشكر الرئيس على اهتمامه بالتغذية المدرسية ومضاعفته لمخصصاته 4 أضعاف، و نعترف بوجود إدعاءات كثيرة جدا تتعلق بالتسمم، ولكننا نستلم الخدمة ولا نقدمها، مشددا: راضون عن خدمة الوجبات المدرسية في النهاية. أضاف الوزير: كنا في المركز قبل الأخير في عام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشاكل متعددة من عام 2016، ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، ومشكلة ال 30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها، ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات، لدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم. واضاف ان هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وقد نجحنا رغم العجز الموجود في بناء مايزيد على 94 ألف فصل، 39% منها فصول جديدة، تكلفوا 31 مليار جنيه، ولكن عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات محاولات سد العجز، 5 مليون طالب، وهو ماكان يحذر منه الرئيس عبدالفتاح االسيسي فيما يخلص التهام الزيادة السكانية لمقدرات التنمية. واستطرد: لدينا مشكلات أخرى متمثلة في أنه ليس لدينا بعد آخر فيما يخص كثافة الطلاب، فبخلاف نقص الأموال، لانجد أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه، وبالنظر إلى فنلندا التي تأتي ضمن المراكز الخمس ال أولى في العالم في جودة التعليم، تنفق 20 ألف يورو في العام على الطالب الواحد، أي مايوازي 400 ألف جنيه، وفي المقابل نحن نصرف على الطالب 4000 جنيه، الأمور كلها في النهاية مردها الأموال والميزانيات.
