إنجازات البيئة في 2021.. منظومة إنذار مبكر بالمحافظات لتحسين جودة الهواء

تحرص وزارة البيئة دائما على بذل جهود عديدة بالملفات التي تتصل مباشرة بصحة المواطن ومن أهمها ملف جودة الهواء، حيث يهدف رصد جودة الهواء إلى رصد مستويات ملوثات الهواء المحيط وكذلك انبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة؛ للوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التي تقوم بالحد من مصادر التلوث، ويتكون محور الرصد البيئي مما يلي:
الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية ب418 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الإسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
وزاد عدد المنشآت ونقاط الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية لتشمل منظومة الإنذار المبكر بالوزارة في كافة مناطق الجمهورية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام على التوالي، حيث تم دراسة 8 قطاعات جغرافية (القاهرة الكبرى - الدلتا - الصعيد - القنال - سيناء - الساحل الشمالي - الصحراء الغربية (الوادي الجديد) - ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.
ووفقًا لمنظومة الإنذار المبكر ودراسة العوامل الجوية المتوقعة لمدة 3 أيام مستقبلية من حيث التهوية وسرعة واتجاهات الرياح ومدى تأثيرها على تركيز أو تشتيت الملوثات، يتم تحديد المناطق ذات التهوية السيئة التي تساعد على تركيز الملوثات والأماكن جيدة التهوية ويتم تتبع مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على منطقة الدراسة لمعرفة مصادر التلوث المؤثرة عليها، وبالتالي التركيز عليها من قبل فرق التفتيش لتخفيف أحمال التلوث مما له عائد إيجابي على جودة الهواء والصحة العامة للمواطنين خاصة أثناء نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال فصلي الخريف والشتاء من كل عام والتي يتزامن معها موسم حصاد الأرز.
وبشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تم المشاركة في تنفيذ المكون الأول من هذا المشروع والذي أطلقته الحكومة من خلال الوزارة (مشروع قرض البنك الدولي)، حيث تم الاجتماع الأول للجنة البت الفني لتقييم "طلبات إبداء الاهتمام" المقدمة من عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى لتأهيل قائمة محدودة منها ترغب للتقدم للقيام بالإعمال الاستشارية الخاصة بالمكون الأول المسئول عن تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار أحد مكونات المشروع.
كما تجرى أعمال تفعيل بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وكالة الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة بشأن التعاون في استخدام تكنولوجيا الفضاء في رصد التغيرات المناخية والبيئية، والذي يمثل نواة لوضع أسس وسياسات وطنية بمجال استخدام تكنولوجيا الفضاء للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما تهدف إلى الحد من الآثار البيئية الضارة.
وحول مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة التابع للبنك الدولي، وفي إطار خطة وزارة البيئة لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لدعم منظومة الرصد البيئي بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، تم تنفيذ مشروع إدارة التلوث وصحة البيئة التابع للبنك الدولي بالتعاون مع أحد شركاء العمل البيئي متمثلًا بالبنك الدولي، حيث يدعم هذا المشروع مصر في وضع استراتيجية وخطط لإدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى بهدف خفض حقيقي وواقعي لنسب وتركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى.
وحول إعادة تفعيل لجنة الكود المصري لعمليات الرصد البيئي، تم إعادة تفعيل اللجنة بهدف بحث إجراء أعمال فحص طرق القياس المختلفة وآليتها لوضع الأسس اللازمة لتوحيد طرق القياس بين الجهات القائمة على عمليات الرصد البيئي، وضم جميع محطات رصد ملوثات الهواء المحيط على مستوى الجمهورية والتابعة للجهات المختلفة تحت مظلة شبكة قومية واحدة لإجراء عمليات رصد لملوثات الهواء بشكل موحد.
وبشان جهود وزارة البيئة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2021، تتوالى نجاحات الوزارة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا ب(السحابة السوداء) عامًا بعد عام، فقد استطاعت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير لفرصة اقتصادية بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وقد تم خلال هذا العام ما يلي:
ارتفاع الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز ل500 ألف، وقد تم رصد تجميع 622.736 طن قش أرز بنسبة 120% من المستهدف بمواقع التجميع التي وصلت ل700 موقع لتجميع قش الأرز، وانخفض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 148 محضرًا هذا العام، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية لحوالي 14 ألف مركبة.
كما وصل عدد المقالب التي قامت لجان المتابعة الدورية بمتابعتها ل204 مقالب بمحافظات المنظومة، بالإضافة للتفتيش على ما يقرب من 7000 منشأة صناعية متنوعة النشاط، ويعد محور التوعية من أهم العوامل التي ساهمت بشكل غير مباشر في إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التي تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 15 ألف نشاط توعوي.
وحول أعمال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، فقد تم خلال 2021، استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية من خلال زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 38 محطة رصد موزعة على محافظات القاهرة الكبرى وعواصم بعض المحافظات؛ بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء وإعداد قاعدة بيانات للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق السياحية تعتمد عليها خطة مكافحة الضوضاء والتخطيط العمراني للبنية التحتية الجديدة وإصلاح الوضع القائم، كما تم تركيب 3 محطات رصد مستويات الضوضاء بمواقع جديدة لعام 2021 بمحافظات (الفيوم - بني سويف - شرم الشيخ).
وبشأن برنامج فحص عادم المركبات على الطرق، تم من خلال البرنامج تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية لفحص عادم المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة بإقليم القاهرة الكبرى وإيقاف السيارات المخالفة وسحب تراخيصها وتحرير محاضر لتجاوزها الحدود الواردة بقانون البيئة، وتم فحص 14 ألفًا و435 مركبة سولار اجتاز الفحص 9305 مركبات بينما لم يجتاز الفحص 5130 مركبة.
كما بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها خلال 2021 بالمركز الفني لعادم المركبات 2581 مركبة سولار وبنزين، اجتاز الفحص 1870 مركبة بينما لم يجتاز الفحص 711 مركبة، بجانب تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، كما تم فحص أسطول أوتوبيسات لعدد 19 جراجات، وذلك طبقًا للخطة الزمنية المعدة مسبقًا.
وحول الأنشطة الأخرى المنفذة بمجال الحد من تلوث الهواء، فقد تم إعداد مقترح لتنفيذ برنامج (النقل غير الآلي) بالمدن الجديدة والجامعات بالتعاون مع الجانب الدنماركي، ومقترح لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بأتوبيسات تعمل بالكهرباء، وتنفيذ مشروعات (النقل غير الآلي) بالمدن الجديدة والجامعات والمناطق الأثرية ومنطقة وسط البلد بالتعاون مع الجانب الأمريكي، وبدء أعمال تحديد أفضل الفرص المقترحة وتحديد الأولويات للمساعدة للانضمام للملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (MARPOL) اتفاقية ماربول.
وحول أعمال التشجير، انتهت وزارة البيئة من إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بجانب إنهاء تشجير منطقة التبين ب3000 شجرة من الأشجار التي لها قدرة على خفض الملوثات، بجانب تقديم الدعم البيئي للأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء.. كما أنه ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تواصل الوزارة دعم مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية بالأشجار ليبلغ إجمالي ما تم زراعته حتى الآن أكثر من 106 آلاف شجرة.
وحول النشاط الدولي للبيئة، شهد ملف البيئة خلال 2021 تقدمًا ملحوظًا في تطبيق مفهوم الاستثمار الأخضر في مصر؛ نتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف، ووضعه على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق المضي قدمًا في تحقيق التنمية مع دمج حقيقي للبعد البيئي بكافة قطاعات الدولة، وأيضا العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
كما كان هناك اهتمام بالغ بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بجانب تواجد مصر بقوة بكافة المحافل الدولية البيئية، وتعزيز الدور المصري وامتداده على المستويين القاري والإقليمي، وسعي مصر الدائم إلى توحيد الصوت الأفريقي من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولي بكافة المحافل الدولية.
ويأتي إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم cop27، خلال مؤتمر تغير المناخ في دورته ال26 بجلاسكو تتويجًا لتلك الجهود وتعبيرًا عن ثقة ودعم جميع الوفود المشاركة بالمؤتمر لاستضافة مصر هذا الحدث البيئي الهام.
وحول أهم إنجازات وزارة البيئة خلال عام 2021 ، يعد اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئي، وقد أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول لأهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الأفريقية وشعوب دول العالم أجمع.
كما وصفت وزيرة البيئة - اختيار مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية العام المقبل - بأنه فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي، وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية لمصر وثقتهم ودعمهم الكامل لها؛ أيمانًا منهم بمساعي مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تفرق تأثيراتها بين الدول وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة.
كما استضافت مصر خلال عام 2021 الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة؛ لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه منطقة المتوسط والتي تتطلب تكاتف الجميع.. وترأست مصر الدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، وإنشاء المنتدى العربي للبيئة، واختيار القدس عاصمة البيئة العربية، واستضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ، والمشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسته مصر مع بريطانيا بناءً على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
وعلى المستوى الوطني، تم عقد ثلاثة اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، والحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 ملايين دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف؛ لتيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية، وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.