اللجنة العليا لحقوق الإنسان تطلق تقريراً عن الجهود المصرية لإعمال الحق في البيئة

أطلقت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان /اليوم السبت/ تقريراً عن الجهود المصرية لإعمال الحق في البيئة، والذي يوضح التدابير التي اتخذتها الدولة لإعمال هذا الحق الهام.
يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، حيث عُقد في مثل هذا اليوم من عام 1972 المؤتمر الأول حول القضايا البيئية في ستوكهولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة وتعزيزها.
وأوضحت اللجنة أن مناسبة اليوم العالمي للبيئة تأتي هذا العام بعد مرور 5 سنوات من اعتماد الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة 2030 والتي أكدت على كفالة الحماية الدائمة لكوكب الأرض وموارده الطبيعية، حيث يركز الهدفان 14 و15 من هذه الأجندة على حماية النظم الإيكولوجية تحت الماء وعلى اليابسة، فضلا عن استخدام الموارد البحرية والبرية استخداما مستداما.
وأشارت إلى أن الحق في البيئة الصحية والنظيفة والآمنة يعد شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق، وينبغي أن يكون كل فرد قادرًا على العيش في بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهيته. ويتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوضع الأطر المناسبة لتوفير كل المقوّمات الضرورية لبيئة صحية ومستدامة، وكذلك التعاون فيما بينها من أجل معالجة الآثار العابرة للحدود المترتبة على الظروف البيئية مثل تغيّر المناخ
وذكر التقرير أن الدستور المصري يكفل الحق لكل شخص في بيئة صحية سليمة، ويجعل حمايتها واجب وطني؛ كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها ( المادتين 32 و 46).
وأوضح التقرير أن الدستور ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها، أوتلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وكفّل الحق لكل مواطن في التمتع بها، كما ألزم الدولة بحماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر (المادة 45). كما ألزم الدستور الدولة كذلك بحماية نهر النيل، وترشيد الاستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، وكفّل حق كل مواطن في التمتع بمياه هذا النهر، وحظر التعدي على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية (المادة 44).
ووفقا للتقرير.. تزخر البنية التشريعية المصرية بعدة قوانين تكفل الحق في بيئة صحية ومنها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ( والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009) بهدف إنشاء مؤسسات للحفاظ على البيئة وضمان عدم تلوثها، فأنشأ جهاز شئون البيئة لرسم السياسات ومتابعة تنفيذها، كما أنشأ صندوق حماية البيئة لدعم تمويل المشروعات والدراسات في مجال البيئة.
وأوضحت اللجنة أن مصر انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، اتفاق باريس لتغير المناخ، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مصر قدمت في 2018 تقريرها الأول إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تضمن الإجراءات الوطنية المتخذة اتساقاً مع بنود الاتفاقية. كما قامت مصر بدور قيادي هام أثناء رئاستها للمجموعة الإفريقية لمفاوضي تغير المناخ 2018-2020.
واستعرض التقرير الحق في بيئة صحية في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق الأهداف التالية:
1- تحقيق تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة ورفع الوعى بشأن حماية الطبيعة والحد من تأثير التغير المناخي بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة للأجيال المستقبلية.
2- تطبيق سياسات إنمائية تتميز بدمج العنصر البيئي والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادي والعنصر البيئي وتكون قادرة على إيقاف تدهور البيئة والحفاظ على توازنها والانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة.
3- الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بما يدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها.
4- الحد من تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما له من آثار بيئية وصحية خطيرة، والإدارة المتكاملة للمخلفات خاصة المخلفات الصلبة.
5- الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
6- تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات الوطنية.
كما تتضمن "رؤية مصر 2030" عدة مؤشرات لقياس الأداء في مجال الحفاظ على البيئة المستدامة من ضمنها: خفض نسبة الموارد المائية المستهلكة إلى 80%، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة إلى 950 متر2 / السنة، وخفض نسبة التلوث من الأتربة العالقة في الهواء إلى 50%، وخفض نسبة المخلفات الخطرة التي يتم التخلص منها بشكل صحي إلى 100%، وزيادة نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إلى إجمالي الموارد المائية المستخدمة إلى 40%، وزيادة عدد المحميات الطبيعية التي لها خطة إدارة معتمدة ومفعلة إلى 30 محمية، وزيادة نسبة الصرف الصحي المعالج وفقاً للمعايير الوطنية الذي يتم صرفه على نهر النيل إلى 100%، وخفض نسبة الصرف الصناعي غير المطابق على نهر النيل إلى إجمالي الصرف الصناعي إلى 0%.
وسلط التقرير الضوء على مبادرات ومشروعات إعمال الحق في بيئة صحية حيث يعد المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية. ويعمل المجلس على تحقيق الأهداف التالية؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ. ولقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر فى 2019. ولقد حققت مصر تقدماً في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم ، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
كما يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات باستخدام أساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات علي المستوي المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات بأنواعها. ولقد قام الجهاز خلال 2019 بتنفيذ مشروع للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بمحافظات الجمهورية. كما يقوم الجهاز بإدارة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وهو برنامج تم إطلاقه في 2012 ويمتد إلى 2022، ويهدف إلي المساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، والإسهام في الحماية المستدامة للبيئة والمناخ والحد من المخاطر البيئية.
وقام أيضا جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ودعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية - بالمرور على عدد 2129 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ، كما تم رفع ما يقرب من 300 ألف طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الآمن منها.
وانتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الجديدة والتي تتضمن إغلاق المقالب العشوائية والتي يبلغ عددها 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، وإنشاء 59 خلية دفن صحيّ ، ورفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة، إلى جانب التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة. وقد تم خلال عام 2019/2020 إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة فى ثلاث محافظات، هذا إلى جانب إنشاء 26 خلية دفن صحي فى 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة.
كما تم خلال 2019 تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخالفات من خلال تطبيق "دوّر" والذى يعتمد على قيام مستخدميه بالإبلاغ عبر الصورة والموقع بأماكن المخلفات المطلوب رفعها، وتتولى الأجهزة المحلية إزالة هذه المخلفات بما يسهم في تقليص الأضرار البيئية المترتبة على انتشار القمامة.
واكد التقرير ان مصر تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم لمبادرة الأمم المتحدة للبيئة Green Fins فى 2019، وهى مبادرة بدأت فى 2004 وتهدف لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، وتتم من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة، للتشجيع على سياحة بحرية مستدامة وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دوليا، ونشر مفهوم السياحة الخضراء.
وأطلقت وزارة البيئة مبادرة "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل" في 2020، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
كما أطلق السيد رئيس الجمهورية في 2020 مبادرة لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، حيث تم خلال المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 25 ألف شتلة فاكهة في 15 محافظة وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعه عدد 24 ألف شتلة مثمرة في 12 محافظة .
و انتهت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من وضع أول استراتيجية لدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة في 2019، لتعديل السلوك البيئي للطلاب.
وأوضح التقرير أن وزارة البيئة تبنت عدة مشروعات تهدف إلى حماية البيئة ومنها:
1- مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، ويهدف إلى تحسين إدارة والتخلص الأمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة.
3- مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ويهدف إلى دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في أطر التنمية الوطنية.
4- مشروع دعم المحميات الطبيعية ، ويهدف إلى دعم مناطق المحميات الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي.
5- مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ، ويهدف إلى بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحراري وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية.
وأبرز التقرير المؤشرات الوطنية ذات الصلة بإعمال الحق في بيئة صحية:
- زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط إلى 102 محطة رصد، فخلال عام 2019 تم تركيب محطة بالأقصر وعدد 2 محطة بسوهاج ومحطتي رشيد وكوم حمادة بالبحيرة.
- بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 68 منشأة بعدد 291 نقطة رصد.
- تم فحص عدد 39941 مركبة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية للتأكد من مطابقة انبعاثات هذه المركبات مع الحدود الواردة بقانون البيئة .
- فى إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة قضية نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، فقد قامت الوزارة خلال 2019 بتجميع وكبس 2.6مليون طن من قش الأرز ، بنسبة بلغت 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة.
- عقدت وزارة البيئة خلال 2019 عدد 1907 ندوة للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية، بنسبة زيادة تجاوزت 27% مقارنة بعام 2018.
- تنفيذ حملات ليلية للتفتيش وفحص عادم أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى داخل الجراجات التابعة للهيئة، تم خلالها فحص عدد 2527 أتوبيس نقل عام، حيث بلغ عدد الأتوبيسات غير المطابقة 1458 اتوبيس بنسبة 58 % من إجمالي الأتوبيسات التي تم فحصها.
- التفتيش على عدد 806 منشأة صناعية كبرى بالمناطق الصناعية (6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر - العبور –أبو رواش – شبرا الخيمة – حلوان – 15 مايو ) حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 642 محضر بمخالفات بيئية للمنشآت الملوثة للبيئة.
- فى إطار جهود وزارة البيئة لحماية طبقة الأوزون، فقد تمكنت خلال 2019 من تنفيذ مجموعة من الإجراءات من أهمها خفض الاستهلاك السنوي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 25% وفقا للالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال.
- زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة.
- تم خفض مستويات الضوضاء فى عدد من المواقع بنسبة من 5- 10 % وذلك بمتابعة الرصد الدوري من خلال الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية والتي تقوم برصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظات القاهرة الكبرى.
- تم تنفيذ مشروع للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بمحافظات الجمهورية.
- تم تطوير عدد 12 محمية طبيعية ورفع كفاءتها وتحسين بنيتها الأساسية، وذلك للوصول بها و بإدارتها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية و الترفيهية و الاجتماعية.
- قدمت وزارة البيئة الدعم الفني لعدد 330 منشأة في 2019 شملت مختلف القطاعات والأنشطة لتعريفها بالتزاماتها لتتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الإصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة.
- قامت وزارة البيئة بمراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي لعدد 7747 من المشروعات المختلفة، فى إطار تطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زيادة فاعليته
- قامت وزارة البيئة بتنفيذ ما يزيد عن 454 ندوة بيئية، و402 ورشة عمل ، و6 أسابيع بيئية ، كما نفذت 40 معسكر لعدد 6150 شاب وفتاة ،و27 دورة تدريبية لعدد 2090 شاب وفتاة، وأطلقت 27 قافلة بيئية لعدد 2060 شاب وفتاة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار نشر الوعى والثقافة البيئية.
- كما نفذت الوزارة 121 برنامج من خلال إدارة التدريب لرفع كفاءة 2391 متدرب من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تنفيذ 5 برامج تدريبية في إطار برنامج التنمية المستدامة لعدد 100 متدرب من العاملين بالوزارة والجهاز والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية بنطاق 7 محافظات.
- قام صندوق حماية البيئة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بتقديم الدعم المالي للمشروعات البيئية والتي بلغ عددها 226 مشروع
وسلط التقرير الضوء على الإنفاق على قطاع حماية البيئة إذ سجلت جملة مصروفات قطاع حماية البيئة، وفق موازنة العام المالي 2019/ 2020، نحو 3 مليارات و24 مليون جنيه، مقابل مليارين و205 ملايين في العام المالي 2018/2019، بزيادة 819 مليون جنيه، وبلغت الاستثمارات في هذا القطاع نحو مليار و219 مليون جنيه في العام المالي 2019/ 2020، مقابل 698 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019.