فلسطين: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الاحتلالي الحاصل في عمليات تعزيز وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال القمع.
اقرأ أيضًا: البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية
والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وكذلك استمرار الحصار الغاشم والظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاعتداءات اليومية المتواصلة ضد الصيادين والمزارعين في القطاع.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن دولة الاحتلال ماضية في عمليات وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وإغراقها في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وماضية في حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) لتسهيل سرقتها وفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، بما يؤدي وفقا للمخططات الإسرائيلية الرسمية إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية أيضا في التفاخر بتغييب الأفق السياسي لحل الصراع وإقصاء القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني عن أجندتها وبرنامج عملها، ومحاولة تكريس التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكانية تحتاج لبعض برامج الإغاثة هنا أو هناك، وهو تأكيد على غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه "عليه، ترفض القيادة الفلسطينية هذا النهج الإسرائيلي الإقصائي، وتطالب بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية حل الدولتين وإيجاد الأفق السياسي الممكن لإنقاذه".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، وإنما أيضا تحملها المسؤولية عن انسداد الأفق السياسي للتوصل لحلول سياسية للصراع من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية دولية.
وطالبت الوزارة الرباعية الدولية بالخروج عن صمتها وعقد اجتماع عاجل على المستوى الوزاري يتمخض عنه الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وفقا للرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق السلام، والمباشرة بمفاوضات حقيقية وجدية لحل القضية الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد، ووفقًا لمرجعيات السلام الدولية.