الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية رادعة لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت: "سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة".
كما أدانت الوزارة مشاريع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان.
وتابع البيان: "في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها "جيفعات حشاكيد" على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب القدس".
وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.
ورحبت وزارة الخارجية بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، ويجب ترجمتها إلى اجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.