حصاد التجارة والصناعة في 2021.. 29 مليار دولار حجم الصادرات المصرية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال ال11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار.
ولفتت «جامع» إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز ال 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأشارت «جامع» إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
ولفتت الوزيرة إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الأمر جذريًا، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
اقرا ايضا :مساندة الصادرات ودوران رأس المال