الرقابة المالية: 100 الف جنيه قيمة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اتخذت الكثير من الخطوات بالتعاون مع وزارة الهجرة واتحاد المصري للتأمين.
وأضاف عمران، أن قيمة الوثيقة بلغت 100 الف جنيه، مؤكدا أن الوثيقة ستغطي نقل وشحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الوثيقة ستكون على الوفاة الطبيعية أو حادث وستكون بقسط سنوي 100 جنيها
وبدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين،
ويتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه، كما تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.