سامح شكري: الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً لحقوق الطفل

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص.
ونشرت وزارة الخارجية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نص كلمة الوزير، خلال اجتماع منظمة اليونيسيف للاحتفال بمرور خمسين عام على تأسيس المنظمة، والتي جاءت كالتالي:
"السيدات والسادة الوزراء،
الضيوف الكرام،
إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس منظمة اليونيسيف، أحد أهم وأبرز المنظمات الأممية التي لعبت، ولا تزال تلعب، دوراً محورياً في خدمة قضايا الطفولة في مختلف أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة الإشادة بما تقدمه المنظمة من خدمات وأنشطة متنوعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات.
ولعلنا نحتفل اليوم أيضاً بتجربة التعاون المتميزة بين الحكومة المصرية و"اليونيسيف" والشراكة طويلة الأمد التي استمرت لعقود، لدعم الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الطفل، وهى الشراكة التي نتطلع إلى تعزيزها وتنميتها فى المستقبل.
السيدات والسادة،
إن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الانسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص باعتباره مكوناً أساسياً فى المجتمع المصري.
ويمثل إطلاق السيد رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت محوراً خاصاً بحقوق الطفل خير دليل على ذلك.
وتواصل الحكومة المصرية عملها بالتعاون مع الشركاء الدوليين من دول ومنظمات، وكذا مع منظمات المجتمع المدني، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان تمتعه بحقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين الوطنية.
ولقد اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات الهامة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها إعداد الإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، وإنشاء لجان حماية الطفل في العديد من المحافظات، وتشغيل خط نجدة الطفل، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للأطفال في إطار برنامج "تكافل وكرامة"، وتخصيص برنامج حكومي خاص بوضعية الأطفال في إطار مواجهة الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز الجهود لمكافحة جريمة ختان الإناث والقضاء على حالات زواج الأطفال ومواجهة ظاهرة التنمر وتغليظ العقوبات ذات الصلة بهذه الجرائم، بالإضافة إلي اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتعزيز تمتع الأطفال ذوي الهمم بكامل حقوقهم.
وعلى الصعيد الدولي، فلقد كانت مصر من أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتحرص على تقديم تقاريرها الدورية التي تعكس تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب هذه الاتفاقية. كما تحرص مصر على قيادة ودعم المبادرات ذات الصلة بحقوق الطفل فى المحافل الدولية، وتعد أحد الأعضاء الفاعلين في "مجموعة الدول أصدقاء الطفل وأهداف التنمية المستدامة" في الأمم المتحدة.
السيدات والسادة،
إن مسيرة التعاون والشراكة بين مصر و"اليونيسيف" طويلة ومستمرة، وهي تدخل الآن مرحلة جديدة، مع الجهود القائمة في الوقت الراهن للانتهاء من إعداد وثيقة البرنامج القُطري الجديد ل"اليونيسيف" في مصر للفترة من 2023 إلى 2027، كإطار منظم لكافة أعمال وأنشطة "اليونيسيف" في مصر خلال هذه الفترة. وتحرص وزارة الخارجية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، على أن يكون هذا الإطار استمراراً للعمل نحو تفعيل أولويات الدولة المصرية في مجال الطفولة في إطار أنشطة "اليونيسيف" في مصر، ومكملاً للجهود الوطنية ذات الصلة.
وختاماً لا يسعني إلا أن أجدد التهنئة ل"اليونيسيف"، معرباً عن تطلعنا إلي تعزيز التعاون مع المنظمة والاستفادة مما تتمتع به من خبرات لدعم الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الطفل، فالمنظمة لديها رسالة انسانية نبيلة يتعين علينا جميعاً مساندتها وتقديم الدعم اللازم لها، فأطفال اليوم هم شباب الغد ورجال وسيدات المستقبل صانعوا الحضارات وبناة الأمم والمجتمعات.
وشكراً".