ارتفاع التضخم السنوي في لبنان بنسبة 201%

ارتفعت معدلات التضخم في لبنان خلال نوفمبر بنسبة 10.63% على أساس شهري، في حين بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي نحو 201% مقارنة بشهر نوفمبر 2020.
وبحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في لبنان الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نوفمبر الماضي 790.7 نقطة، مقابل 714.8 نقطة في أكتوبر الماضي، و262 نقطة في نوفمبر 2020 على حسب بلومبرج.
أشارت البيانات إلى أنَّ نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في لبنان ارتفعت بنسبة 178% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، والذي يرجع بصورة رئيسية إلى انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.
ونتيجة للخلافات السياسية، وتتابع فشل الحكومات خلال السنوات الأخيرة يتراوح حجم خسائر القطاع المالي في لبنان ما بين 68 و69 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة الأخيرة. لكنَّ آلان بيفاني، رئيس شركة "SCPA"، والمدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، أكد في مقابلة مع "الشرق" أنَّ "هذا الرقم ليس بجديد، فقد قُدِّم قبل سنتين لصندوق النقد الدولي من قِبل الحكومة السابقة".
خسائر القطاع المالي وسعر الصرف
اعتبر بيفاني أنَّ هذا التقدير، الذي يمثل خسائر مصرف لبنان والمصارف، "مُتدنٍّ، فقد احتُسب على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل الدولار، في حين أنَّنا على عتبة 30 ألف ليرة".
برغم ذلك؛ فإنَّه وفق هذا التصور "تبدّدت 70 مليار دولار من إجمالي ودائع اللبنانيين لدى كل المصارف اللبنانية، والمُقدّرة بنحو 110 مليارات دولار، أي ما يوازي 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي. في وقت وصلت فيه نسبة الاقتطاع (Haircut) من قيمة الودائع إلى مستويات قياسية ناهزت 90%، وطالت صغار المودعين بشكل أساسي"، بحسب بيفاني.
وحدّد مصرف لبنان المركزي مؤخراً سعر صرف للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار، مقابل السعر السابق الذي كان عند 3900 ليرة، مما أدى لخسارة المودعين لأكثر من 80% على أساس سعر السوق السوداء، وهو يتجاوز 25 ألف ليرة للدولار. في حين يمثل السعر الأخير لسحب الودائع خفضاً نسبته نحو 70% من قيمة مدخرات المودعين.
إلى ذلك، حدّد مصرف لبنان أيضاً سقفاً للسحب من أي حساب هو 3000 دولار شهرياً، على أن تُصرف بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات الذين لا يستطيعون السحب من مدخراتهم بحرية منذ انهيار القطاع المالي عام 2019.
ومنذ 2019، خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها، وهو ما ألقى بأغلبية سكان لبنان في هاوية الفقر، وتسبّب في أزمات في السلع الأساسية، مثل الأدوية، في الدولة التي كانت في السابق من البلدان ذات الدخل المتوسط.
ويحتفظ مصرف لبنان رسمياً بسعر صرف 1500 ليرة للدولار، لكنَّ جميع السلع تباع بسعر صرف العملة في السوق السوداء.
اقرأ أيضا | حاكم مصرف لبنان: الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار