خطر في لبنان.. هل يصل الدولار ل 4 آلاف ليرة؟

حذر الرئيس التنفيذي لشركة اكسيس كابيتال المالية، وليد أبو سليمان من خطر السياسات المصرفية الحالية، التي تترك للبنوك خيار تحديد سعر صرف العملة، منبهاً من خطورة تفاقم الوضع إلى حالة "قد تدفع سعر الصرف إلى مستويات 4 آلاف ليرة لبنانية لكل دولار".
وأضاف أبوسليمان أن "ترك الخيار للبنوك اللبنانية في تحديد سعر صرف الليرة، تمثل عملية ممنهجة إلى تحويل العملات الأجنبية، فلا يوجد بعد اليوم أي دولار، وبالتالي فإن مصرف لبنان يقوم بعملية مقنعة، لرفع عبء المطلوبات عنه وعن المصارف عن المصارف بالدولار ويحول هذه المطلوبات إلى الليرة اللبنانية، وهذا سيخلق سوقاً ثالثة ورابعة وسيزيد من تدهور سعر صرف العملة".
واعتبر أن "المواطن أو المودع اللبناني، بات ضحية للمصارف وللأسف النقود الأجنبية تبخرت، عبر تحويل الودائع على غرار ما حصل في الأرجنتين، واليوم نكرّس عبر التقييم والسقوف التي تحددها المصارف حالة غير طبيعية، بحيث أصبحت سقوف الصرف والسحب تتغيير يوميا وأسبوعيا، وهذا سيعطي البنوك صلاحية التعامل بانتقائية مع العملاء في
موضوع السحوبات، بحسب الاسواق العربية.
ووصف أبو سليمان عملية "التذرع من قبل المصارف بسبب جائحة كورونا بأنها أصبحت عذر أقبح من ذنب، فإن ما يشهده القطاع المصرفي من عملية تفريغ للعبء عن المطالبات والودائع بالعملات الأجنبية، سيؤدي إلى اقتطاع مقنع من قيمة هذه الودائع، بحيث سيقوم المودع بسحب أمواله بالليرة، وأخشى ألا يكون هناك عرض كافٍ للدولار في السوق ومن البديهي أن تكون الكتلة النقدية بالدولار، غير كافية لتغطي التخمة، وفي الواقع فإن الدولار غير موجود، لأن الدولارات فقط عند الصرافين ومصرف لبنان ليس لديه أدوات للمجابهة".
وذكر أبو سليمان أن "مصرف لبنان اعتمد على التحويل الإلكتروني ليستحوذ على الدولار حتى يمول الحاجات الأساسية" محذرا من أن الحالة الراهنة تهدد بأنه سيكون نمط الارتفاع كل ساعة على العملة، وبعد أن وصلنا إلى أسعار تتراوح بين 3200 و3300
ليرة لكل دولار، فإن الطلب الكثيف سيهدد بتسارع تدهور العملة".
وأوضح أن آخر مؤشر لدى البنوك كان 2600 ليرة لكل دولار، للودائع التي قيمتها ما دون 3000 دولار ألان المؤشر يجب أن يكون أكثر من هذا، بشرط ألا يخسر المودع أكثر من 20% من قيمة أمواله عندما يريد تحويلها للدولار لدى الصرافين بعد سحبها من البنوك.
ونصح أبو سليمان المودعين في لبنان "بالتروي ريثما يكون هناك وضوح رؤية أكثر على الأقل بشأن الخطة التي ستضعها الحكومة في هذا الأساس".
وفجر مفاجأة بقوله: "لا يوجد شيء أسمه هير كت (اقتطاع من قيمة الودائع) لأنه لا يوجد شعر لنقصه فالأموال ليست موجودة وهناك خسائر تتخطى 83 مليار دولار، بينما خسائر القطاع المصرفي تتخطى 60 مليار دولار، كما أن الودائع تفوق 160 مليار دولار، وفي المقابل هناك قروض متعثرة، أو في استثمارات في اليوروبوند والتي فقدت من قيمتها، وأخرى في أذونات الخزانة".
ووصف حالة الانتفاخ في الأصول العقارية، بأنها ستظل أفضل من سحب الودائع بالليرة اللبنانية، والتي ستكبد المودعين خسارة قيمة من أموالهم عن تحويلها للدولار من أجل استيراد الحاجات والمتطلبات أو من أجل التعامل في الأسواق، موضحاً أن معظم المقبوضات بالليرة ستعود للصرافين من أجل التحويل إلى الدولار وبالتالي يتحمل عبئها المستهلك اللبناني.