وزيرة التخطيط: كورونا كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر ب22 تريليون دولار

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية انعقاد قمة مصر الاقتصادية، مشيرة إلى أنه رغم السنوات المحدودة لبداية انعقاد هذه القمة وتحديدًا منذ عام 2019 إلا أن هذه الفترة وما شهدته من مُتغيّرات اقتصادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة زاد من أهمية هذا الحدث، الذي أصبح يمثل منصّة مُهمّة للحوار، تجمع في مكان واحد نُخبة مُختارة من شركاء التنمية من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال ورؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات الكبرى والإعلاميين والخبراء، فنتوجه بخالص الشكر للقائمين على الإعداد والتنظيم الجيّد لقمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة.
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات قمة مصر الاقتصادية، التي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعام الثالث على التوالي، وتنعقد هذا العام تحت عنوان "التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته".
وأشارت السعيد إلى أن الظروفٍ الاستثنائية التي يمرُ بها العالم منذ عامين مازالت مستمرة؛ نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، مما يزيد المخاوف بشأن الأضرار والخسائر المُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار (بين عامي 2020-2025 وفقًا ل IMF) مع استمرار تراجُع مُؤشّرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مُستوياتٍ قياسيةٍ لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، خاصة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية، حيث أنها المرّة الأولى التي تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب معًا؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضا التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.
أوضحت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021، ومتوقع أن يبلُغ 4.9٪ في العام المقبل 2022، إلا أنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر "دلتا" والمتحوّر الجديد "أوميكرون" إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول المدى الزمني المُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لمسارات النمو المُستدام.
أقرأ ايضا وزيرة التخطيط: كورونا جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد بداية طَفرة