«المالية»: استقبال بعثة فنية من «صندوق النقد» للتعاون في تمكين المرأة

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الوزارة تتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر؛ من أجل دعم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
وأضاف نائب الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر فى أول مهمة رسمية خارجية، أن تمكين المرأة ضمن مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، خاصة موازنة البرامج والأداء، والموازنات المستجيبة للنوع، حيث أثمر هذا التعاون فى العديد من النتائج الإيجابية.
وأوضح نائب الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد استقبا لبعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون فى تمكين المرأة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تتبنى حاليًا دراسة إمكانية إصدار سندات لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو انعكس فى تبنى استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعى والاستقرار الأسرى، لافتًا إلى وجود 8 وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة 27٪، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.
أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر فى أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة فى مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعانى من أى تمييز قانونى أو على مستوى المرتبات أو فى سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا فى العديد من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة.
قال الوزير، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، فى حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر فى إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق فى التعليم المناسب.
اقرأ أيضا
اليوم...الفرصة الأخيرة للمصدرين للاستفادة من «السداد النقدي الفوري»