«الزراعة»: حملات للمرور على جمعيات الإصلاح لمتابعة صرف الأسمدة بالمحافظات

أطلقت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة اليوم الواحد للمرور على جميع مديريات الإصلاح الزراعي بجميع محافظات الجمهورية، والجمعيات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكل قطاعات الوزارة المعنية لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة.
وأشار الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، إلى أنه تم المرور حتى الآن على مديريات الإصلاح الزراعي في محافظات الجيزة والقليوبية وأسوان والأقصر والإسماعيلية وأسيوط لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والتأكد من توافرها وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين.
وأوضح الفولي، أنه تم التوجيه، بسرعة الصرف للمستحقين، وتحويل الصرف للجمعيات الأقل رصيد، فضلا عن التنسيق بين مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات لتحويل الصرف لمنتفعي الائتمان حال وجود عجز لديها في الأسمدة وذلك في إطار التنسيق والتعاون التام بين قطاعات الوزارة المختلفة من أجل خدمة المزارعين.
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عددا من القرارات الهامة، التي اتخذها.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر عدت قرارات لتنظيم منظومة الأسمدة لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك القرارات تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة ال 55٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة ال 10٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان إلتزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى.
وقال القصير، إنه تم تم مخاطبة مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.
وكلف وزير الزراعة، رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، وأستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.