عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤتمراً بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التى اتخذها مجلس الوزراء أمس فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة بحضور اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. أوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة ال 55٪ المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالى 3.7 مليون طن سنويًا والتى تغطى احتياجات السوق المحلى وتلبى احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضاً بضخ نسبة ال 10٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى. وتابع وزير الزراعة أنه تم وضع عدد من الإجراءات، والتى من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهرى حول كمية الغاز الطبيعى التى تم استخدامها فى عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلى للشركات شهرياً، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير فى حدود 35٪ فقط من الإنتاج. وكلف وزير الزراعة رئيسى قطاعى الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقًا لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه. كما وجه «القصير» بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تلك القرارات هى ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة هى بيت الفلاح المصرى فى السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والرى هى بيت الفلاح فى السلطة التشريعية. وأوضح «الحصري» أن السماد يعد أهم مقومات الإنتاح الزراعى، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الإنتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل إليه أمام مجلس الوزراء. وأكد أهمية الدور الذى قام به الفلاح المصرى، فى ظل جائحة كورونا، واستمراره فى الإنتاج، حيث يأتى فى مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح حيث عمليًا كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره. وأكد «الحصرى» أن لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أى عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.
